تصاعد التوتر الدبلوماسي بين السودان وإثيوبيا، بعدما أعلنت الحكومة السودانية اتهام أديس أبابا بالتورط في قصف مطار الخرطوم بطائرات مسيّرة، في حين نفت إثيوبيا تلك الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وأعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، استدعاء سفير بلاده لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور، على خلفية ما وصفه بـ”العدوان الإماراتي الإثيوبي بالمسيرات على مطار الخرطوم”.

وأكد الوزير أن المطار يُعد منشأة مدنية، مشدداً على أن استهدافه “محرم دولياً”، مضيفاً أن الخرطوم توصلت إلى ما وصفه بـ”دليل قاطع” على أن الهجوم انطلق من الأراضي الإثيوبية، رغم أن إثيوبيا “ينبغي أن تكون دولة شقيقة”، بحسب تعبيره.

وأوضح سالم أنه بعث برسالتين إلى حكومتي الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا بشأن الواقعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الحكومة أعلنت رسمياً تورط الإمارات وإثيوبيا في استهداف المطار، مؤكدة تمسك السودان بحقه في الرد على ما وصفته بالعدوان.

وكانت دفاعات الجيش السوداني قد تصدت، الاثنين، لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف عدة مواقع في العاصمة، وفق شهود عيان، الذين أشاروا إلى تصاعد أعمدة الدخان في محيط المطار الواقع شرقي المدينة، وسط أنباء عن اعتراض الطائرات المسيّرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الإعلام السودانية استئناف حركة الطيران في المطار بعد ساعات من الهجوم، مؤكدة عدم تسجيل خسائر عقب استكمال الإجراءات الأمنية.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإثيوبية مسؤولية بلادها عن الهجوم، مؤكدة رفضها “الاتهامات الأخيرة التي لا أساس لها من الصحة” الصادرة عن السودان.

وشددت الوزارة في بيان على أن الشعبين الإثيوبي والسوداني تجمعهما “روابط صداقة تاريخية راسخة”، معتبرة أن الاتهامات التي صدرت من مسؤولين سودانيين جاءت “بإيعاز من أطراف خارجية تسعى لتحقيق أجندات مشبوهة”، من دون تسميتها.

كما جددت أديس أبابا دعوتها إلى الحوار بين أطراف النزاع في السودان، مؤكدة أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة”، ومطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار يعقبه وقف دائم للأعمال القتالية وإطلاق حوار شامل بقيادة مدنية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي حرب خلّفت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات دولية.