أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب نجاحه في كشف تجاوزات مالية وإدارية قُدّرت بأكثر من 35 مليون دينار ليبي داخل اتحاد معلمي طرابلس الكبرى.
وأوضح الجهاز أن أعمال التحري وجمع الاستدلالات شملت الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021، حيث أظهرت عمليات الفحص والتدقيق وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تورط فيها أحد مسؤولي الاتحاد مستغلًا صفته الوظيفية وصلاحياته الإدارية.
وبيّنت نتائج التحقيقات أن المتهم، ارتكب أفعالًا تُشكل جرائم اختلاس للمال العام، من بينها إبرام تعاقدات مخالفة للتشريعات النافذة، وإجراء تحويلات مالية غير قانونية من حسابات الاتحاد، إضافة إلى تحويل أموال إلى شركات خاصة مملوكة له أو مرتبطة به بشكل مباشر.
وأكد الجهاز أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري، مشيرًا إلى أنه تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد استكمال محضر جمع الاستدلالات وفق الأصول القانونية.
كما أعلن إحالة كامل ملف القضية إلى مكتب المحامي العام في طرابلس، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية بحق المتورطين.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بتطبيق القانون دون استثناء، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المال العام، وصون حقوق المعلمين، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة والحفاظ على مستقبل الوطن.
جهاز مكافحة الجرائم المالية يضبط متورطين في صرف مرتبات بالمخالفة للقانون