أكدت عضوات مجلس النواب تمسكهن بإجراء انتخابات وطنية شاملة وصون السيادة الوطنية، خلال لقاء تشاوري موسع عُقد بالتزامن في مدينتي بنغازي وطرابلس مع عضوات الحوار الهيكلي من مسارات مختلفة، لبحث مستجدات العملية السياسية وسبل الدفع نحو تسوية وطنية تنهي حالة الانسداد السياسي وتمهد لبناء مؤسسات دولة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات الليبيين.

وشدد البيان الصادر عن عضوات مجلس النواب على أن الانتخابات الحرة والنزيهة تمثل الخيار الوطني لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، مؤكدات أن الإرادة الشعبية هي الأساس في تجديد الشرعية السياسية وترسيخ التداول السلمي للسلطة وفق أطر دستورية وقانونية واضحة.

وجاء في البيان أن اللقاء التشاوري ناقش جملة من القضايا المرتبطة بالحوار السياسي، إلى جانب استعراض ملاحظات ومقترحات عضوات الحوار الهيكلي حول مسارات التسوية السياسية، مع التركيز على بناء توافقات وطنية قادرة على تجاوز حالة الانقسام، ودعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة البلاد.

لقاء تشاوري لمناقشة مستقبل العملية السياسية

وبحسب البيان، فإن اللقاء جاء انطلاقاً من “المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المرأة الليبية”، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، حيث سعت المشاركات إلى توحيد الرؤى بشأن مستقبل العملية السياسية وآليات الوصول إلى توافق شامل ومستدام.

وأكدت عضوات مجلس النواب أن الحوار شهد نقاشات وصفت بـ”الشفافة والجادة”، تناولت الأولويات الوطنية الملحة، وفي مقدمتها إنهاء حالة الجمود السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ودعم مسارات الاستقرار، بما يحقق تطلعات المواطنين في مختلف المدن والمناطق الليبية.

كما ناقش اللقاء أهمية دور المرأة في صياغة مستقبل البلاد والمشاركة في صناعة القرار السياسي، باعتبارها شريكاً أساسياً في أي عملية سياسية أو دستورية قادمة، مع التأكيد على ضرورة توسيع مساحة حضور النساء في المؤسسات السيادية والتنفيذية والتشريعية.

مع نهاية العام 2025.. المنصة ترصد آراء المسؤولين حول حصاد السنة

جلسة حوارية حول المشاركة السياسية للمرأة الليبية في الانتخابات المحلية

العقوري يبحث مع سفير بريطانيا دعم الحوار للوصول للانتخابات

التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التدخلات

وشدد البيان على أن السيادة الوطنية تمثل “ثابتاً لا يقبل المساومة”، مع رفض أي تدخلات خارجية أو محاولات لفرض مسارات تتجاوز الإرادة الوطنية الليبية.

وأكدت عضوات مجلس النواب أن مستقبل ليبيا يجب أن يُصنع بإرادة الليبيين وحدهم، عبر مسارات توافقية قائمة على الحوار والتفاهم والشراكة الوطنية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الصراعات الدولية.

كما شددن على أهمية أن يظل دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمن إطارها التيسيري والفني، بما يساهم في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار الوطني، دون تجاوز لاختصاصاتها أو التأثير على القرار السيادي الليبي.

دعوة لإجراء انتخابات وطنية شاملة

وفي أبرز مخرجات اللقاء، جددت عضوات مجلس النواب التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة باعتبارها المسار الأقرب لإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشارت المشاركات إلى أن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الشرعية السياسية والمؤسسات الدستورية على أسس ديمقراطية، بما يضمن التداول السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما أكدن أن أي مسار سياسي لا يستند إلى قاعدة دستورية واضحة وتوافق وطني شامل، قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيد المشهد أكثر، الأمر الذي يستوجب الإسراع في استكمال الترتيبات القانونية والسياسية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية

ومن بين أبرز النقاط التي تضمنها البيان، مطالبة عضوات مجلس النواب بالنص الصريح والملزم على ضمان تمثيل المرأة الليبية بنسبة لا تقل عن 35% في كافة التشريعات والقوانين الانتخابية، وفي جميع الأجسام والمؤسسات السياسية المستقبلية.

واعتبر البيان أن هذا المطلب يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً يجسد مبدأ الشراكة الحقيقية، ويمنح المرأة دوراً أوسع في صناعة القرار الوطني، خاصة في ظل ما قدمته المرأة الليبية خلال السنوات الماضية من أدوار سياسية ومجتمعية بارزة.

وأكدت المشاركات أن توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة يسهم في بناء مؤسسات أكثر توازناً وقدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع الليبي.

الدعوة إلى نموذج إداري يحقق العدالة

كما تطرق البيان إلى أهمية تبني نموذج إداري حديث يضمن العدالة في توزيع الموارد والخدمات بين مختلف المناطق الليبية، ويعزز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة.

وأكدت عضوات مجلس النواب أن تحقيق الإنصاف بين المدن والمناطق يمثل أحد مفاتيح الاستقرار الوطني، مشددات على ضرورة تبني سياسات تنموية تساهم في تحسين الخدمات العامة، ودعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تأكيد على وحدة الصف الوطني

وفي ختام البيان، جددت عضوات مجلس النواب دعمهن لكل الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التوافق الشامل، مؤكدات مواصلة العمل المشترك من أجل ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، والوصول إلى ليبيا مستقرة وآمنة ينعم فيها المواطن بالأمن والتنمية والكرامة.

كما شددن على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية بما يخدم مستقبل ليبيا ويحافظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها.