بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، مع رئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري، آليات تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2026 الخاص بحماية وإدارة الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان الهيئة في العاصمة طرابلس.

وركّز الاجتماع على وضع خطوات تنفيذية واضحة لتفعيل القرار، عبر تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة، وتطوير آليات التواصل مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، بما يضمن حماية الأصول الليبية المجمدة والحفاظ عليها وفق الضوابط القانونية والرقابية المعمول بها دولياً.

وأكد المشاركون أهمية توحيد المرجعية الوطنية في التعامل مع ملف الأصول المجمدة، باعتباره من الملفات السيادية ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي، لما يمثله من أهمية في حماية الثروة الليبية بالخارج وضمان إدارتها بصورة منظمة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

تفعيل فريق الرقابة الخاص بقرارات مجلس الأمن

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تفعيل فريق الرقابة المختص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات الدولية أرقام 1970 و1973 و2441 و2769، والتي تنظم الإجراءات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة وآليات إدارتها والتصرف فيها.

واتفق المجتمعون على ضرورة تحديد مسارات عمل واضحة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن توحيد التقارير والبيانات والإجراءات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب وضع إطار تنسيقي يسهّل عملية المتابعة مع المؤسسات الدولية والجهات الأممية المختصة.

كما ناقش الحاضرون أهمية توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تتعلق بالأرصدة والأصول المجمدة، لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وتطوير أدوات المتابعة والرقابة القانونية والمالية الخاصة بها.

البرلمان يعقد الاجتماع الأول لفريق متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج

فريق برلماني يبحث مع السفير البريطاني سبل حماية الأموال الليبية المجمدة

لجنة برلمانية تبحث مع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ملف الأرصدة المجمدة في الخارج

تنسيق مباشر مع لجنة العقوبات الدولية

وتناول الاجتماع سبل تطوير آلية تواصل مؤسسية مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بما يسمح بانسيابية تبادل البيانات والطلبات الفنية المتعلقة بالحصول على موافقات عدم الاعتراض الخاصة بالعمليات الاستثمارية المرتبطة بالأصول المجمدة.

ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بإدارة الأرصدة الليبية في الخارج، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بالقرارات الدولية والضوابط الأممية المنظمة لهذا الملف.

كما تم التأكيد على أهمية فتح قنوات تنسيق مباشرة مع الدول المستضيفة للأصول الليبية، بما يساعد على توفير حماية أكبر لتلك الأرصدة، والحد من أي مخاطر قد تتعلق بالتجميد الإضافي أو سوء الإدارة أو تعقيدات الإجراءات القانونية.

إطار تنظيمي لمراجعة المقترحات الاستثمارية

وبحث المجتمعون وضع إطار تنظيمي خاص بمراجعة واعتماد المقترحات الاستثمارية المتعلقة بالأصول المجمدة قبل إحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، وذلك لضمان توافق هذه المقترحات مع المعايير القانونية والرقابية الدولية.

ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى التدقيق والمراجعة المسبقة لأي خطوات استثمارية مستقبلية، بما يحافظ على سلامة الأصول الليبية ويضمن إدارة العوائد بصورة قانونية ومنظمة.

كما ناقش الاجتماع توفير المتطلبات الفنية واللوجستية لفريق العمل المكلف بمتابعة هذا الملف، بما يضمن أداء مهامه بكفاءة، إلى جانب اعتماد تقارير دورية ترفع إلى مجلس النواب تتضمن مستوى التقدم المحقق وأبرز التحديات القائمة.

ملف الأرصدة المجمدة في صدارة الاهتمام الوطني

ويُعد ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بحماية الأموال الليبية واستثمارها وإدارتها وفق الأطر القانونية الدولية.

وخلال السنوات الماضية، شهد هذا الملف مطالبات متكررة بضرورة توحيد الجهود الوطنية في التعامل معه، خاصة مع تعدد الجهات المعنية وارتباط الملف بقرارات أممية وإجراءات مالية وقانونية معقدة.

ويرى متابعون أن أي تحرك ناجح في هذا الاتجاه يتطلب تنسيقاً مؤسسياً عالياً بين الجهات الرقابية والبرلمانية والتنفيذية، إضافة إلى بناء قنوات تواصل فعالة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.

دور رقابي وتشريعي في متابعة التنفيذ

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع استمرار التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية واللجان البرلمانية المختصة، بما يضمن متابعة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس النواب، ومراقبة الإجراءات المتعلقة بحماية الأصول الليبية بالخارج.

وشدد المجتمعون على أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة والامتثال للضوابط الدولية، باعتبارها عناصر أساسية في أي إجراءات تتعلق بإدارة الأموال والأصول المجمدة.

كما أشاروا إلى أن حماية الأرصدة الليبية لا ترتبط فقط بالجوانب المالية، بل تمثل قضية سيادية تتطلب تعاملاً مؤسسياً دقيقاً يحافظ على الحقوق الليبية ويمنع أي تجاوزات أو إخلال بالإجراءات القانونية الدولية.

أهمية تطوير قنوات التعاون الدولي

ويؤكد مختصون أن نجاح الجهود الليبية في هذا الملف يعتمد بدرجة كبيرة على تطوير العلاقات المؤسسية مع الهيئات الدولية والجهات المعنية بالعقوبات والأصول المجمدة، بما يسمح بتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية وسرعة.

كما أن تطوير آليات العمل الرقابي والفني داخل المؤسسات الوطنية يسهم في رفع كفاءة المتابعة القانونية والمالية، ويمنح ليبيا قدرة أكبر على إدارة ملف الأرصدة المجمدة بطريقة أكثر تنظيماً واستقراراً.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحركات رسمية تهدف إلى إعادة ترتيب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير آليات الحوكمة والرقابة بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية المرتبطة بإدارة المال العام والأصول السيادية.