اختتم مسار الحوكمة ضمن الحوار المهيكل، أسبوعه الأخير من المناقشات الحضورية في طرابلس، وذلك تمهيداً لصياغة واعتماد التوصيات النهائية الخاصة بالمسار، ضمن الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا.
وركزت المشاورات، التي يسّرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على معالجة العوائق التنفيذية والدستورية التي تعرقل التقدم نحو إجراء الانتخابات، إلى جانب بحث آليات تعزيز الحكم المحلي ووضع مسار يقود إلى اعتماد دستور دائم للبلاد.
وناقش المشاركون عدداً من الخيارات المتعلقة بهيكلة السلطة التنفيذية للحكومة المكلّفة بقيادة المرحلة وصولاً إلى الانتخابات، مع طرح تصورات تضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعّال، حيث اتفق الأعضاء على أهمية اعتماد إطار دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية السابقة للاستحقاق الانتخابي.
وفيما يتعلق بالدستور الدائم، أوصى أعضاء المسار بالتعامل معه باعتباره مساراً وطنياً متكاملاً يُرجأ إلى مرحلة أكثر استقراراً، على أن تتولى معالجته هيئة منتخبة، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الليبي من إبداء رأيه بشأنه عبر الاستفتاء.
كما ناقش أعضاء المسار التحول نحو نظام للحكم المحلي باعتباره أداة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتقوية المؤسسات المنتخبة وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والخدمات، مؤكدين أهمية وضع آليات واضحة وعادلة لتخصيص الموارد وتعزيز الرقابة على الميزانيات المحلية، رغم استمرار تباين الآراء بشأن التنظيم الإداري والإقليمي.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز صلاحيات هيئات الحكم المحلي بشكل تدريجي، إلى جانب اعتماد تمييز واضح بين مفهومي الحكم المحلي والإدارة المحلية، ضمن مسار إصلاحي يستهدف معالجة آثار المركزية المفرطة التي شهدتها البلاد لعقود. ومن المقرر أن يتولى فريق مكوّن من ستة أعضاء صياغة التوصيات النهائية استناداً إلى أعمال المسار منذ ديسمبر الماضي، على أن يجتمع أعضاء المسار مجدداً عبر الإنترنت خلال مايو الجاري لاعتماد المخرجات النهائية، قبل اختتام الحوار المهيكل بشكل رسمي في يونيو المقبل.