عقد رئيس ديوان مجلس النواب، الأستاذ عبدالله المصري الفضيل، اجتماع مع اللجنة التحضيرية الخاصة بمؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي، المزمع تنظيمه بمدينة بنغازي خلال منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك بحضور نائب رئيس الديوان الدكتور رسمي بالروين، في إطار متابعة الترتيبات النهائية الخاصة باستضافة هذا الحدث البرلماني الدولي.
وشهد الاجتماع، الذي انعقد بمقر ديوان مجلس النواب، مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمؤتمر، إلى جانب استعراض الخطط الخاصة باستقبال الوفود المشاركة وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث وخروجه بصورة تعكس مكانة مدينة بنغازي وقدرتها على احتضان الفعاليات الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه المؤسسات التشريعية الليبية إلى توسيع حضورها في المحافل البرلمانية الدولية، وفتح قنوات تواصل أوسع مع البرلمانات الآسيوية والإفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون البرلماني بين الدول المشاركة.
مناقشة الترتيبات التنظيمية واللوجستية
وركز الاجتماع على مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالمؤتمر، بما يشمل تجهيز القاعات ومواقع انعقاد الجلسات، وترتيبات الإقامة والاستقبال، إضافة إلى الجوانب الأمنية والإعلامية الخاصة بالحدث.
كما جرى بحث آليات التنسيق بين اللجان المختصة والجهات التنفيذية ذات العلاقة، لضمان سير التحضيرات وفق الجدول الزمني المحدد، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال الوفود البرلمانية القادمة من مختلف الدول الآسيوية والإفريقية.
وأكد الحاضرون أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات لضمان تنظيم المؤتمر بصورة تليق بمدينة بنغازي، باعتبارها إحدى المدن الليبية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطًا متزايدًا في استضافة الفعاليات الرسمية والمؤتمرات الدولية.
بنغازي تستعد لاستقبال وفود برلمانية دولية
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات الآسيوية والإفريقية، ما يمنح مدينة بنغازي حضورًا دبلوماسيًا وبرلمانيًا مهمًا خلال الفترة المقبلة.
ويرى متابعون أن احتضان المدينة لهذا الحدث يعكس تحسن قدرتها على استضافة المؤتمرات الدولية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالفعاليات الكبرى.
كما يُتوقع أن يفتح المؤتمر المجال أمام مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون البرلماني، والتنسيق بين الدول المشاركة في ملفات التنمية والاستقرار والتعاون الاقتصادي والثقافي.
عقيلة صالح والحجيلان والشوابكة يبحثون ترتيبات مؤتمر برلماني آسيوي أفريقي ببنغازي
ديوان مجلس النواب يبحث ترتيبات المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي المزمع عقده في بنغازي
رئيس ديوان مجلس النواب يستقبل وفد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي في بنغازي
أهمية المؤتمر في دعم العلاقات البرلمانية
ويُعد مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي أحد الفعاليات البرلمانية التي تهدف إلى توسيع التعاون بين البرلمانات في قارتي آسيا وإفريقيا، من خلال تبادل الخبرات والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون خلال المؤتمر ملفات متعددة تتعلق بالتعاون السياسي والاقتصادي، ودور البرلمانات في دعم الاستقرار والتنمية، إضافة إلى بحث التحديات الإقليمية التي تواجه عدداً من الدول المشاركة.
ويؤكد مختصون أن استضافة ليبيا لهذا المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها البرلماني على المستوى الدولي، وإبراز دور المؤسسات التشريعية الليبية في دعم الحوار والتواصل مع البرلمانات الإقليمية.
اهتمام رسمي بظهور المؤتمر بصورة تليق ببنغازي
وأكد الاجتماع أهمية أن يظهر المؤتمر بصورة تنظيمية تعكس مكانة مدينة بنغازي وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتنظيم والاستقبال والتغطية الإعلامية.
كما شدد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، والعمل على استكمال كافة الترتيبات في الوقت المحدد، بما يضمن نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
وأشار المشاركون إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والأجهزة الخدمية والأمنية لضمان توفير بيئة مناسبة لانعقاد المؤتمر واستقبال الضيوف المشاركين من مختلف الدول.
التحضيرات تتواصل قبل موعد المؤتمر
وتتواصل داخل مدينة بنغازي الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المرتقب، في ظل اهتمام رسمي بإنجاح الحدث وإظهاره بصورة تعكس قدرة ليبيا على تنظيم الفعاليات الدولية والإقليمية.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي بمدينة بنغازي خلال منتصف شهر يونيو المقبل، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الوفود البرلمانية والشخصيات السياسية من مختلف الدول الآسيوية والإفريقية.
ويأتي المؤتمر في سياق التحركات الرامية إلى دعم العلاقات البرلمانية الدولية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز الحوار بين المؤسسات التشريعية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
