أعلن مكتب النائب العام في طرابلس، برئاسة المستشار الصديق الصور، أن السلطات الإسبانية أبلغت الجانب الليبي رسميًا بأن سفينة “أركونيان” التي تم ضبطها في المحيط الأطلسي وعلى متنها نحو 30 ألف كيلوغرام من مادة الكوكايين، لم تكن في طريقها إلى ليبيا، نافياً بشكل قاطع وجود أي علاقة لمدينة بنغازي أو الأراضي الليبية بالقضية.

وجاء هذا التوضيح الرسمي بعد أيام من تداول معلومات وتقارير إعلامية عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن مزاعم تشير إلى أن السفينة كانت متجهة إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط المحلية.

وأكد مكتب النائب العام أن التواصل الرسمي مع السلطات الإسبانية أفضى إلى الحصول على معلومات دقيقة حول مسار السفينة وطبيعة العملية، ما ساهم في توضيح حقيقة الواقعة ووضع حد للروايات المتداولة التي ربطت القضية بليبيا دون وجود أدلة رسمية.

وجهة السفينة كانت جنوب إسبانيا

وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، فإن الجانب الإسباني أوضح بصورة رسمية أن السفينة “أركونيان” كانت متجهة إلى جنوب إسبانيا، وليس إلى أي ميناء ليبي كما تم تداوله في بعض التقارير غير الرسمية.

كما أكدت المعلومات الواردة من السلطات الإسبانية أن شحنة الكوكايين كانت تُفرغ تدريجيًا في عرض البحر عبر قوارب صغيرة وسريعة، جرى استخدامها لنقل المخدرات من الباخرة أثناء وجودها في أعالي المحيط الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن هذه الطريقة تُعد من الأساليب التي تعتمدها شبكات التهريب الدولية في عمليات نقل المخدرات، حيث يتم تفريغ الحمولة على دفعات لتجنب الملاحقة الأمنية أو اعتراض السفن الرئيسية قرب السواحل.

نفي رسمي لأي علاقة لليبيا بالقضية

وشدد مكتب النائب العام على أن ليبيا لا علاقة لها بهذه القضية، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية التي جرى الحصول عليها تنفي بشكل واضح كل المزاعم التي تحدثت عن ارتباط السفينة أو الشحنة بمدينة بنغازي أو بأي جهة داخل ليبيا.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة الجدل التي رافقت القضية خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تداول أخبار غير مؤكدة ربطت السفينة بالأراضي الليبية، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى التحرك والتواصل مع السلطات الإسبانية للتحقق من صحة تلك الادعاءات.

وأكدت مصادر قانونية أن صدور هذا التوضيح من مكتب النائب العام يمثل مرجعية رسمية مهمة لحسم الملف ووضع حد للتأويلات المتداولة عبر مواقع التواصل وبعض المنصات الإعلامية.

تفاصيل العملية وطريقة تهريب الشحنة

ووفق المعلومات التي نقلها الجانب الإسباني، فإن السفينة كانت تحمل ما يقارب 30 ألف كيلوغرام من الكوكايين، وهي كمية ضخمة تشير إلى تورط شبكات تهريب دولية منظمة تعمل عبر المسارات البحرية الدولية.

كما أوضحت السلطات الإسبانية أن المهربين استخدموا قوارب صغيرة وعالية السرعة لتفريغ أجزاء من الحمولة في عرض البحر، وهي تقنية تُستخدم عادة لتوزيع الشحنات بعيدًا عن الموانئ الرسمية وتقليل فرص اكتشافها.

ويرى مختصون في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة أن هذه الأساليب تعكس تطور عمليات التهريب العابرة للحدود، واعتماد الشبكات الإجرامية على وسائل بحرية متطورة وشبكات توزيع معقدة.

بتقنية ثلاثية الأبعاد “تيتانيك” تكشف أسرارها بعد أكثر من قرن في أعماق المحيط

السلطات الإسبانية تلقي القبض على مهربين بتهمة قتل 4 مهاجرين

الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط روسية بتهمة إنتهاكها العقوبات الأمريكية

دعوات لتحري الدقة في تداول المعلومات

وفي أعقاب البيان الرسمي، دعا متابعون وحقوقيون إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالقضايا الأمنية والدولية الحساسة، خاصة تلك التي قد تؤثر على صورة الدول أو المؤسسات الرسمية.

كما شددوا على أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة بدلًا من تداول معلومات غير مؤكدة قد تسهم في خلق انطباعات خاطئة لدى الرأي العام.

وأشار مراقبون إلى أن سرعة انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي تجعل من الضروري وجود مصادر رسمية واضحة وسريعة في التعامل مع القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي والدولي.

ملف مكافحة المخدرات والتعاون الدولي

وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الدولية المتواصلة لمكافحة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، والتي تنشط عبر المسارات البحرية بين أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا.

كما تؤكد الواقعة أهمية التعاون القضائي والأمني بين الدول في تبادل المعلومات وملاحقة الشبكات الدولية المتورطة في تهريب المخدرات، خاصة مع تنامي استخدام السفن التجارية والقوارب السريعة في تنفيذ عمليات النقل والتوزيع.

ويشير مختصون إلى أن مكافحة هذه الشبكات تتطلب تنسيقًا دوليًا عالي المستوى، نظرًا لتعدد مسارات التهريب وتشابك العمليات اللوجستية المستخدمة في نقل المواد المخدرة عبر البحار والمحيطات.

حسم رسمي للجدل المتداول

ومع صدور بيان مكتب النائب العام، تبدو القضية قد اتخذت مسارًا أكثر وضوحًا بعد تأكيد الجانب الإسباني أن السفينة لم تكن متجهة إلى ليبيا، وأن عملية توزيع الشحنة كانت تتم في عرض البحر باتجاه السواحل الإسبانية.

ويُنتظر أن تسهم هذه التوضيحات الرسمية في إنهاء الجدل الذي أثير حول الواقعة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتشار روايات متعددة بشأن وجهة السفينة وهوية الأطراف المرتبطة بها، قبل أن تؤكد السلطات المختصة عدم وجود أي صلة لليبيا بالقضية.