أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي لحقوق الإنسان د. عبدالمنعم الحر أن اشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية الأيام الماضية هو نتاج مباشر لتعثر مشروع “إصلاح القطاع الأمني”.

وأضاف الحر في تصريح لـ “المنصة” طالما بقيت المجموعات المسلحة  تتقاضى رواتبها من الدولة بينما تدين بالولاء لآيديولوجياتها أو مصالحها المحلية، سيبقى اتفاق وقف إطلاق النار مجرد استراحة محارب.

​وبين الحر أن الموقف يتطلب تفعيل حقيقي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب (الملاحقة الجنائية محلياً ودولياً)، وإخراج المقرات العسكرية والتشكيلات المسلحة خارج النطاق الحضري للمدن بشكل قطعي. والعمل على تجريد ملف النفط والمنشآت الحيوية من الصراعات المسلحة وتدويله كـخط أحمر حقوقي ومعيشي.

وأشار الحر إلى أن الاشتباكات المتكررة في مناطق الزاوية المأهولة بالسكان تعد خرقاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأ “التمييز” ومبدأ “التناسب”.

​وشدد الحر على أن تعريض المدنيين للخطر باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط الأحياء السكنية في الزاوية لا يهدد الأرواح فحسب، بل ينسف الحق الأساسي في الأمان الشخصي.

ولفت الحر إلى أن ​استهداف البنية التحتية لمصفاة الزاوية أو التسبب في إغلاقها يندرج تحت بند الإضرار بالأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب في حال ثبت التعمد أو الإهمال الجسيم.

​وقال الحر إن إغلاق المصفاة يعكس “هشاشة الدولة” في أبهى صورها، حيث تُستخدم الموارد السيادية كأدوات للضغط السياسي أو الميداني واعتبر أن إغلاق مصفاة الزاوية هو رسالة من المجموعات المسلحة للسلطة المركزية مفادها “نحن من نسيطر على الأرض وعلى تدفق الأموال”.

​ وشدد الحر على أن اتفاقيات وقف إطلاق النار هي بمثابة مسكنات و(ليست حلول) وبين أن ​ عمليات وقف إطلاق النار تحولت من خطوة نحو السلام إلى هدنة لإعادة التموضع .

​ وقال الحر إن الاتفاقات التي تُبرم في الزاوية غالباً ما تكون “اتفاقات شفهية” بين قادة ميدانيين، تفتقر لآليات مراقبة أو عقوبات للمخالفين.

​واعتبر الحر أن اتفاقات وقف إطلاق النار هي مجدية “آنياً” لحقن الدماء، لكنها تفشل “استراتيجياً” لأنها لا تعالج جذور المشكلة المتمثلة في (فوضى السلاح، تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية، والصراع على مسارات التهريب والنفوذ) .

وشدد الحر على أن ​دور بعثة الأمم المتحدة يقتصر على الوساطة السياسية وتقريب وجهات النظر، فهي لا تملك قوة تنفيذية على الأرض لتفصل بين المتنازعين وتقوم بدور حيوي في توثيق الانتهاكات ورفعها لمجلس الأمن، مما يبقي الملف الليبي تحت الأنظار الدولية، لكن هذا لا يوقف الرصاص في شوارع الزاوية.

 وختم الحر بالقول إن البعثة تجد نفسها مضطرة للتعامل مع “سلطات الأمر الواقع” لضمان التهدئة، مما يعطي أحياناً شرعية ضمنية لتشكيلات مسلحة هي في الأصل جزء من المشكلة.

http://حقوق الإنسان بليبيا تدق ناقوس الخطر بعد اشتباكات الزاوية وتطالب بوقف النار ومحاسبة المتورطين