عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، الاجتماع الأول مع الشركات الوطنية للتأمين، بحضور اللجنة المشكلة بقرار منه لمتابعة ملف التأمين الطبي للأجانب.
وأكد الوزير أهمية هذا الملف في إطار تنظيم أوضاع الإقامة وتعزيز الضوابط الصحية للأجانب داخل الدولة الليبية.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات، في مقدمتها آليات تنظيم التأمين الطبي للأفراد الأجانب لغرض الإقامة وفقا للقوانين الوطنية، وذلك ضمن إطار حوكمة صحية رشيدة تهدف إلى متابعة الأوضاع الصحية للأجانب المقيمين داخل الأراضي الليبية، وبما يضمن توفير التغطية التأمينية الملائمة وفق القوانين المعمول بها.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إلزام الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بالتعامل مع الشركات الوطنية للتأمين، بما يتوافق مع التشريعات واللوائح النافذة، تعزيزاً لدور القطاع الوطني وترسيخاً لمبدأ الامتثال القانوني.
كما نوّه إلى أهمية استيفاء الشركات الوطنية الراغبة في المشاركة في هذا الملف لكافة الاشتراطات والضوابط القانونية، داعياً إلى المبادرة بتقديم عروضها إلى اللجنة المكلفة بوزارة الخارجية للاطلاع عليها ودراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
http://داخلية الحكومة الليبية تبحث حصر الأجانب وإجراءاتهم الأمنية