بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع السفير المالطي لدى ليبيا فرانكلين أكولينا، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتب رئيس الحكومة في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
وشهد اللقاء حضور الوفد المرافق للسفير المالطي، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار المساعي الرامية إلى توسيع الشراكة بين ليبيا ومالطا وتعزيز التنسيق في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والعمل على دعم العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والمالطي.
تركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري
واستحوذ ملف التعاون الاقتصادي والتجاري على جانب مهم من المباحثات، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات التجارية وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة بين ليبيا ومالطا.
وأكد اللقاء أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات في البلدين على توسيع التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المهم الذي يربط ليبيا ومالطا بمنطقة البحر المتوسط.
كما جرى بحث آليات دعم حركة التجارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمارات، بما يساهم في تنشيط التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
الدبيبة يبحث العلاقات الثنائية مع السفير المالطي
الباعور يبحث مع سفير مالطا ترسيم الحدود البحرية وتطوير العلاقات الثنائية
المنفي يستقبل السفير المالطي الجديد ويؤكد حرص ليبيا على توسيع الشراكة بين البلدين
بحث فرص الاستثمار بين البلدين
وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في ليبيا، وإمكانية مساهمة الشركات المالطية في عدد من المشاريع الاقتصادية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الشركات الأجنبية وتوسيع التعاون مع المؤسسات الاقتصادية المالطية.
وأكد مختصون أن موقع ليبيا ومواردها الاقتصادية يجعلها من الأسواق المهمة للاستثمار في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
في المقابل، تمثل مالطا بوابة اقتصادية وتجارية مهمة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنح التعاون بين البلدين أبعادًا اقتصادية واستراتيجية متعددة.
التعاون في قطاع الطاقة حاضر في المباحثات
وحضر ملف الطاقة ضمن الملفات الرئيسية التي ناقشها اللقاء، حيث بحث الطرفان سبل تطوير التعاون في هذا القطاع الحيوي، في ظل أهمية ليبيا كأحد أبرز منتجي النفط والغاز في المنطقة.
كما ناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات والتنسيق في المجالات المرتبطة بالطاقة، بما يشمل التعاون الفني والاستثماري.
ويرى مختصون أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مجالات التعاون بين ليبيا والدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، خاصة مع تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بمصادر الطاقة في المنطقة.
وأكد مراقبون أن تطوير الشراكات في قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحسين فرص الاستثمار والتعاون الإقليمي.
النقل البحري والتعاون اللوجستي
وتناول اللقاء كذلك ملف النقل البحري، باعتباره من المجالات المهمة التي تربط ليبيا ومالطا بحكم الموقع الجغرافي للبلدين على البحر المتوسط.
وبحث الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الموانئ والخدمات البحرية والنقل البحري، إلى جانب دعم حركة الملاحة والتبادل التجاري بين الموانئ الليبية والمالطية.
ويرى خبراء في قطاع النقل البحري أن تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحسين الربط البحري والخدمات اللوجستية.
كما أن تطوير التعاون البحري يمثل خطوة مهمة لدعم التجارة الإقليمية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في مجالات النقل والشحن والخدمات البحرية.
مناقشة قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك
وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا ومالطا حول التطورات السياسية والأمنية في منطقة البحر المتوسط.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية، بما يساهم في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
العلاقات الليبية المالطية تشهد تعاونًا متواصلًا
وتحافظ ليبيا ومالطا على علاقات سياسية واقتصادية ممتدة، بحكم القرب الجغرافي والتداخل التجاري والبحري بين البلدين.
وشهدت العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية تعاونًا في مجالات متعددة، من بينها الصحة والطيران والنقل البحري والتجارة والطاقة.
كما تمثل مالطا إحدى الوجهات المهمة لعدد من رجال الأعمال والمرضى والطلاب الليبيين، ما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
ويعكس لقاء الدبيبة والسفير المالطي استمرار الجهود الرامية إلى توسيع العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالطا، وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.
