اتفق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ مشترك لعدد من الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية ذات البعد الاقتصادي والتنموي، خلال لقاء موسع استعرض حزمة من المشاريع الوطنية الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
واستعرض المدير العام لـلمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي خلال اللقاء خمسة عشر استراتيجية وبرنامجًا إصلاحيًا شملت قطاعات التنويع الاقتصادي، ومواءمة السياسات الاقتصادية، وإصلاح بيئة الأعمال، وتطوير قطاعات الصناعة والتأمين والمواصلات والطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
كما تضمنت الاستراتيجيات المطروحة ملفات حيوية أخرى، من بينها الأمن المائي، والموارد المعدنية، ومنظومتا الإحصاء والتخطيط العمراني، إضافة إلى ملفات الشباب ومهارات المستقبل وحدائق التكنولوجيا، بما يعكس شمولية الرؤية التنموية المطروحة.
من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة بما قدمه المجلس من استراتيجيات تعتمد على منهجية علمية ومصفوفات تنفيذية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الرؤى إلى برامج حكومية عملية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على اختيار حزمة من الاستراتيجيات ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل مشترك، مع إطلاق مسار تنسيقي وتنفيذي لمتابعة المخرجات وتحويلها إلى برامج على أرض الواقع، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
http://وزارة الاقتصاد تبحث مع “خبراء فرنسا” تطوير مناخ الاستثمار وبناء القدرات المؤسسية