عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات الليبية وعدد من ممثلي الشركات والقطاعات الصناعية، لبحث آليات دعم السوق المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي لتغطية احتياجات السوق، بما يسهم في تقليل الاستيراد ودعم المنتج الوطني، إلى جانب تحسين استقرار سلاسل الإمداد وتحفيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم السوق ودعم القطاع الخاص، بما يعزز بيئة الأعمال ويمنح الصناعات الوطنية فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
وتناول الاجتماع آلية تنظيم عمل الشركات الصناعية الملتزمة بسياسات تسعيرية عادلة، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك بالسعر المعتمد من المصنع، عبر سلاسل إمداد منظمة تشمل الوكلاء والمعتمدين التجاريين داخل السوق المحلي.
وأكد الوزير أن الوزارة ستتابع العمليات المصرفية الخاصة بالشركات الصناعية الموثوقة، مع العمل على اعتماد مخصصات من النقد الأجنبي لتوريد مستلزمات الإنتاج، شريطة التزام هذه الشركات بالحفاظ على استقرار أسعار منتجاتها داخل السوق المحلي.
كما بحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ومنها ذروة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، والمشاكل اللوجستية في الموانئ، وصعوبات النقل وتوفير المحروقات، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات الليبية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية شهرية خلال عام 2026 لمتابعة التحديات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
http://انطلاق معرض الغذاء 2026 في طرابلس بمشاركة دولية واسعة وحضور رسمي