أصدر مدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي قراراً يقضي بإعفاء جميع العقوبات الإدارية والإفراج عن الرواتب الموقوفة الخاصة بمنتسبي مديرية الأمن، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لثورة الكرامة واقتراب عيد الأضحى المبارك.

وجاء القرار استناداً إلى كتاب نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، والمتضمن إحالة مشروع إصدار قانون مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعاداً إدارية وإنسانية تستهدف معالجة عدد من الملفات المتعلقة بالعاملين في القطاع الأمني.

وبحسب التعميم الصادر عن مديرية أمن بنغازي الكبرى، فإن القرار يشمل الإفراج عن كافة الرواتب الموقوفة اعتباراً من تاريخ المباشرة، مع استمرار الإعفاء من العقوبات الإدارية حتى أول يوم دوام رسمي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

الإفراج عن الرواتب الموقوفة

ويُعد ملف الرواتب الموقوفة من أبرز الملفات التي شغلت عدداً من منتسبي الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها الأسر الليبية.

ويهدف القرار الجديد إلى إعادة تسوية الأوضاع المالية والإدارية للعاملين داخل المديرية، ومنح الفرصة للمنتسبين الذين توقفت مرتباتهم للعودة إلى أعمالهم واستئناف صرف مستحقاتهم المالية.

نائب القائد العام يفتتح مقر مديرية أمن بنغازي الكبرى

وزير الداخلية يبحث الوضع الأمني وجهود مكافحة الجريمة في بنغازي الكبرى

مدير أمن بنغازي الكبرى يعفي منتسبي المديرية من العقوبات الإدارية بمناسبة شهر رمضان

إلغاء العقوبات الإدارية

كما نص القرار على إعفاء كافة العقوبات الإدارية المفروضة على منتسبي مديرية أمن بنغازي الكبرى، في خطوة تهدف إلى منح العاملين فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوضاعهم الوظيفية والعودة إلى ممارسة مهامهم بصورة طبيعية.

ربط القرار بذكرى ثورة الكرامة

وجاء توقيت القرار متزامناً مع الذكرى الثانية عشرة لثورة الكرامة، التي تمثل إحدى أبرز المحطات العسكرية والسياسية في ليبيا منذ عام 2014.

وتشهد هذه المناسبة سنوياً إصدار عدد من القرارات والإجراءات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية، تقديراً للدور الذي لعبته هذه المؤسسات في حفظ الأمن والاستقرار خلال السنوات الماضية.

مشروع قانون مرتبات منتسبي الداخلية

ويأتي القرار أيضاً في ظل الحديث المتواصل عن مشروع إصدار قانون مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، والذي تمت إحالته من قبل نائب القائد العام.

ويهدف المشروع إلى تنظيم الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بمنتسبي الوزارة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بسلم المرتبات والامتيازات الوظيفية.