حذّرت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة – الجانب الليبي – من تعامل بعض الشركات الخاصة المصرية مع البضائع الموردة إلى ليبيا، من خلال فرض رسوم مالية بالدولار مقابل عمليات فحص ومطابقة لعدد من السلع، بينها الإسمنت والطلاء ومواد التنظيف، معتبرة أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتمثل مساسًا بالسيادة الليبية.

وأكدت الغرفة أن هذه الشركات تتحصل على مبالغ تتراوح بين 150 و700 دولار عن الشحنة الواحدة، استنادًا إلى ما وصفته بكتب وبروتوكولات تعاون لا تمنحها أي صفة قانونية لفرض هذه الرسوم خارج الأطر الرسمية المعتمدة.

اعتراض على فرض رسوم خارج الأطر الرسمية

أوضحت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن بعض الشركات الخاصة المصرية تقوم بفرض رسوم مالية على الموردين الليبيين تحت غطاء إجراءات فحص ومطابقة للبضائع المصدرة إلى ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتم استنادًا إلى كتاب من وزارة البيئة بالحكومة الليبية، إلى جانب بروتوكول تعاون بين بعض الجهات التجارية الليبية والمصرية، معتبرة أن تلك الإجراءات لا تستند إلى أساس قانوني واضح، ولا تدخل ضمن الأنظمة الرسمية المعمول بها في عمليات الإفراج الجمركي.

مصلحة الجمارك ترفض هذه الإجراءات

وأكدت الغرفة أن مصلحة الجمارك الليبية في بنغازي أبدت رفضها لهذه الممارسات، موضحة أنها ليست جزءًا من متطلبات الإفراج الجمركي الرسمية داخل ليبيا.

كما شددت على أن التحاليل والفحوصات الخاصة بالبضائع يمكن إجراؤها داخل المعامل الليبية المعتمدة، دون الحاجة إلى فرض رسوم إضافية من قبل جهات خاصة خارج الإطار القانوني.

مصر تلغي إعفاء الهواتف الذكية وتفرض الرسوم على جميع الأجهزة المستوردة

مصلحة الجمارك الليبية تعتمد الورق الأمني لتعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية

الجمارك تكشف استيلاء 11 شركة على أكثر من 54 مليون دولار عبر اعتمادات دون توريد سلع

تحذير للموردين والشركات

ودعت الغرفة الشركات والموردين الليبيين إلى عدم التعامل مع هذه الجهات الخاصة، التي قالت إن نشاطها يحيط به “الغموض وشبهات الفساد”، بحسب وصف البيان.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الموردين، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع داخل السوق الليبي، وبالتالي يزيد من الأعباء الواقعة على المواطن.

مطالبات بتدخل الجهات المختصة

وطالبت الغرفة الاقتصادية السلطات الليبية بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع فرض أي رسوم غير قانونية على البضائع الموردة إلى البلاد.

كما شددت على أهمية حماية السيادة الاقتصادية الليبية، وتنظيم عمليات الاستيراد وفق القوانين واللوائح الرسمية، بما يضمن الشفافية ويحافظ على مصالح الموردين والمستهلكين.

تأثيرات محتملة على السوق الليبي

ويرى متابعون أن فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة قد يسهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات داخل الأسواق المحلية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه السوق الليبي تحديات اقتصادية متعددة، تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد وتقلبات الأسعار.