شاركت هيئة الرقابة الإدارية، ممثلة في لجنة الخبراء المعنية باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أعمال الاجتماع الثالث عشر للفريق المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية، والذي عُقد خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو 2026 بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتأتي مشاركة ليبيا في إطار الحضور الدولي المتواصل في الاجتماعات والمنتديات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب بحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف.

مناقشة ملفات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من بينها التدابير المتعلقة بالعائدات الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها.

كما تناول المشاركون سبل تطوير آليات منع الجريمة المنظمة، ومناقشة الجوانب المتعلقة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، إضافة إلى بحث الإجراءات المرتبطة بملاحقة الجماعات الإجرامية التي تستغل الفساد في تنفيذ أنشطتها.

تعاون دولي لملاحقة الشبكات الإجرامية

ركزت أعمال الاجتماع على أهمية التعاون الدولي بين الدول الأطراف، بهدف رفع كفاءة عمليات التحري والملاحقة القضائية للعناصر المتورطة في الجرائم المنظمة.

وأكد المشاركون ضرورة تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ إجراءات مشتركة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، خاصة في ظل التطور المستمر لأساليب الجماعات الإجرامية المنظمة.

وفد هيئة الرقابة الإدارية يشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في فيينا

هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا

قادربوه يشارك في اجتماعات أممية لاستعراض خطط مكافحة الفساد

مكافحة غسل الأموال والعائدات الإجرامية

كما ناقش الاجتماع آليات التعاون الدولي المتعلقة بتجميد ومصادرة عائدات الجريمة، بما في ذلك الأصول المالية والعملات الافتراضية المستخدمة في أنشطة غير مشروعة.

وتطرقت المناقشات إلى التحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وسبل تطوير الأطر القانونية والفنية للتعامل مع هذه القضايا على المستوى الدولي.

مواجهة الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة

بحث المشاركون أيضًا سبل مواجهة الروابط القائمة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، خاصة ما يتعلق بعمليات التمويل غير المشروع وتهريب الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وشددت المناقشات على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه التحديات الأمنية المعقدة.

دور الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة

أكدت جلسات الاجتماع أهمية التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تنفيذ العمليات المشتركة وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المنظمة.

كما تم التأكيد على دور فرق التحقيق المشتركة في دعم جهود تعقب الأسلحة النارية غير المشروعة، والتحقيق في الأنشطة المرتبطة بها، وملاحقة المتورطين قضائيًا.

دعم القدرات الفنية والمؤسسية للدول

ناقش الاجتماع كذلك احتياجات المساعدة التقنية للدول الأطراف خلال تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، إضافة إلى إعداد توصيات تهدف إلى دعم القدرات المؤسسية والفنية للدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

ويهدف هذا التوجه إلى مساعدة الدول على تطوير منظوماتها الرقابية والأمنية، وتحسين آليات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وفق المعايير الدولية المعتمدة.