أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (276) لسنة 2026، القاضي بإيقاف إذن المزاولة الممنوح لشركة الديوانية للتفتيش والمطابقة، ضمن الإجراءات التنظيمية والرقابية المتعلقة بعمل شركات التفتيش والمطابقة في ليبيا.

وتضمن القرار وقف تداول شهادات المطابقة الصادرة عن الشركة، ومنع استخدامها ضمن مستندات الاعتمادات المستندية الخارجية، إلى جانب إحالة ملف الشركة إلى مأمور الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

قرار رسمي بإيقاف إذن المزاولة

وبحسب نص القرار، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة قررت رسميًا إيقاف إذن مزاولة النشاط الخاص بشركة الديوانية للتفتيش والمطابقة، في إطار المتابعة المستمرة لعمل الشركات العاملة في مجال المطابقة والتفتيش التجاري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تستهدف تنظيم السوق وضمان التزام الشركات باللوائح والضوابط المعمول بها، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية والاعتمادات المستندية.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يواصل جولات التفتيش على المخابز والمجازر والمراكز الصحية

حملات تفتيشية في أوباري والعزيزية تكشف عن مخالفات صحية جسيمة

الجمارك تكشف استيلاء 11 شركة على أكثر من 54 مليون دولار عبر اعتمادات دون توريد سلع

وقف التعامل بشهادات المطابقة

ونصت المادة الثانية من القرار على وقف تداول جميع شهادات المطابقة الصادرة عن الشركة، وعدم قبول استخدامها ضمن مستندات الاعتمادات المستندية الخارجية.

ويُعد هذا الإجراء ذا أهمية مباشرة بالنسبة للمعاملات التجارية، حيث تعتمد العديد من عمليات الاستيراد والتصدير على شهادات المطابقة باعتبارها وثائق أساسية لإثبات التزام السلع بالمواصفات المعتمدة.

إحالة الملف إلى الجهات القانونية

كما أشار القرار في مادته الثالثة إلى إحالة ملف الشركة إلى مأمور الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمن القرار أيضًا تكليف مصلحة السجل التجاري بإحالة ملف الشركة إلى الوزارة، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالقضية.

رقابة على شركات التفتيش والمطابقة

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تشديد الرقابة على شركات التفتيش والمطابقة، وضمان التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة في العمل التجاري والمالي.

وتعد شركات المطابقة والتفتيش جزءًا مهمًا من منظومة التجارة الخارجية، نظرًا لدورها في التحقق من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات قبل دخولها إلى الأسواق المحلية.

أهمية شهادات المطابقة في التجارة الخارجية

تلعب شهادات المطابقة دورًا رئيسيًا في عمليات الاستيراد والاعتمادات المستندية، حيث تُستخدم كوثائق رسمية لإثبات مطابقة البضائع للمعايير الفنية والصحية المطلوبة.

ويهدف تشديد الرقابة على الجهات المانحة لهذه الشهادات إلى حماية السوق المحلية من السلع غير المطابقة، وضمان سلامة الإجراءات التجارية والمالية المرتبطة بعمليات الاستيراد.