عقد اليوم الإثنين بمقر مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع جمع محافظ المصرف ناجي محمد عيسى، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية مرتبطة بالقطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بسوق الصرف، وتأمين القطاع المصرفي، ومكافحة الأنشطة التجارية غير المنظمة، إلى جانب مناقشة آليات الحد من السوق الموازي للعملة وما يترتب عليه من تأثيرات اقتصادية.
توفير الدولار نقدًا وتوسّع الدفع الإلكتروني
في مستهل الاجتماع، أشاد وزير الداخلية بجهود مصرف ليبيا المركزي في توفير الدولار النقدي للمواطنين عبر المصارف التجارية، بعد سنوات من الانقطاع، معتبراً أن هذه الخطوة ساهمت في تحسين الخدمات المصرفية للمواطنين.
كما أثنى الطرابلسي على التطور الذي شهدته منظومة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الاستخدام وقيم التداول الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية في المعاملات المالية.
العكاري محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى سينتصر على السوق الموازية
محافظ ليبيا المركزي يبحث مع شركة “فيزا” توسيع المدفوعات الإلكترونية ودعم الشمول المالي في ليبيا
خطاب ناجي عيسى إلى وزير الداخلية.. هل تم تسريبه؟ “المنصة” تتحقق وتكشف الحقيقة!
تأمين القطاع المصرفي
من جانبه، ثمّن محافظ مصرف ليبيا المركزي دور وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في دعم الاستقرار الأمني للقطاع المصرفي، مشيدًا بجهود هيئة أمن المرافق والمنشآت في تأمين الفروع المصرفية وحماية شحنات نقل الأموال.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الأمني والمصرفي، بما يضمن سلامة العمليات المالية وتأمين المؤسسات المصرفية في مختلف المناطق.
مواجهة السوق الموازي
ناقش الاجتماع إعداد خطة عمل مشتركة تستهدف الحد من نشاط السوق الموازي للعملة والقضاء على المضاربات غير القانونية التي تؤثر على استقرار سعر الصرف والاقتصاد الوطني.
كما تم التطرق إلى قضايا تهريب السلع عبر الحدود البرية، والاستيراد خارج المنظومة المصرفية، وما ينتج عنه من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو محظورة إلى الأسواق المحلية.
تشكيل فريق عمل لمتابعة المخالفات
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومصرف ليبيا المركزي، لوضع آلية واضحة لمتابعة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي.
كما تقرر منح الجهات المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها القانونية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، بهدف الحد من المضاربة الوهمية وتنظيم النشاط المالي والتجاري داخل البلاد.
