بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبوشيحة، اليوم الإثنين، مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي السفير بيريك آرين، والوفد المرافق له، آليات التعاون المشترك لدعم ملف الأمن الغذائي في ليبيا، ووضع أسس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تأمين السلع الأساسية واستقرار سلاسل الإمداد في السوق المحلية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، بحضور ممثلين عن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والفريق الفني المختص بوزارة الاقتصاد والتجارة.
بحث مشاريع الأمن الغذائي في ليبيا
تناول الاجتماع استعراض البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إضافة إلى المبادرات المقترحة خلال المرحلة المقبلة لدعم القطاع الغذائي في ليبيا.
كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية في مجال إدارة الأمن الغذائي، بما يواكب التحديات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.
إعداد استراتيجية وطنية شاملة
ركزت المباحثات على أهمية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وتطرقت المناقشات إلى آليات تطوير منظومة المخزون الاستراتيجي، وتحسين إدارة سلاسل التوريد والتوزيع، بما يسهم في الحد من التقلبات التي قد تؤثر على توفر السلع داخل الأسواق.
وزير الاقتصاد يبحث مع اتحاد الصناعات دعم السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي
اجتماع فني بإسطنبول يناقش تحليل السلة الغذائية وتعزيز الاستجابة لقطاع الأمن الغذائي
لجنة حل الأزمات بالقوات المسلحة تستعرض خطط الأمن الغذائي والدوائي في بنغازي
مشاركة المؤسسات الوطنية المختصة
وشارك في اللقاء مدير مكتب التعاون الدولي ومدير إدارة التنمية الاقتصادية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الفريق الفني المختص بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بهدف وضع رؤية مشتركة تدعم استقرار الاقتصاد وتطوير قطاع الأمن الغذائي.
تنسيق مشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي
وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الاقتصاد والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمؤسسات الوطنية، من أجل تبادل الخبرات الفنية وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الأمن الغذائي في ليبيا.
وأشاروا إلى أن دعم المخزون الاستراتيجي وتطوير السياسات الغذائية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة توفر السلع الأساسية.
