أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، قرارا بشأن تحديد المعايير الفنية والقانونية للفصل في حالات تشابه العلامات التجارية من عدمه.
ونص القرار رقم 270 لسنة 2026، المتمم للقرار رقم 26 لسنة 2024، على وضع تعريفات وأحكام عامة تنظم آلية تقييم التشابه بين العلامات التجارية، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من حالات التضليل والالتباس بين العلامات المتشابهة.
كما تضمن القرار اعتماد معايير تستند إلى الجوانب البصرية واللفظية والمفهومية للعلامات التجارية، مع مراعاة طبيعة المنتجات والخدمات والفئة المستهدفة من المستهلكين، إضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وأكد القرار اختصاص مكتب العلامات التجارية بقبول الطلبات وإدارة السجلات والفصل في الاعتراضات المتعلقة بتسجيل العلامات، وفقاً لأحكام قانون النشاط التجاري واللوائح التنفيذية المعمول بها.
http://تجار مصراتة يصعّدون ضد قرار وزير الاقتصاد ويطالبون بوقف تنفيذه