كشفت صحيفة لوموند في تقرير حديث عن استمرار وتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع كل من ليبيا وتونس في ملف الهجرة غير النظامية، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، رغم تزايد الانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وعمليات الاعتراض البحري.

وأشار التقرير الذي ترجمته المنصة إلى أن هذا التعاون، المدعوم من دول أوروبية عدة وعلى رأسها إيطاليا، يشمل تمويلًا وتدريبًا وتجهيزًا لخفر السواحل في ليبيا وتونس، بهدف تعزيز قدراتهما على اعتراض قوارب المهاجرين قبل وصولها إلى السواحل الأوروبية، في سياق ما تصفه بروكسل بسياسة “إدارة الحدود الخارجية”.

دعم أوروبي للأجهزة الليبية في مكافحة الهجرة

أوضح التقرير أن هذا التعاون ينعكس بشكل مباشر على عمل الأجهزة الأمنية في ليبيا، وعلى رأسها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي، حيث يتم دعم هذه الجهات لوجستيًا وتقنيًا ضمن برامج أوروبية تهدف إلى تعزيز السيطرة على البحر ومنع عمليات الإبحار غير النظامي.

وبحسب ما ورد، فإن هذا الدعم يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من منظمات حقوقية بشأن أوضاع المهاجرين، خاصة داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى تقارير متكررة عن حوادث اعتراض قوارب في عرض البحر وإعادتها إلى ليبيا، وهو ما يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأوروبية.

البحر المتوسط… سباق مع الزمن بين الإنقاذ والمنع

يسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ“آلية الصمت” في البحر المتوسط، حيث تعمل فرق الإنقاذ والمنظمات الإنسانية مثل SOS Méditerranée في ظروف معقدة تتداخل فيها عمليات الإنقاذ مع تدخلات خفر السواحل الليبي، في سباق مع الزمن لإنقاذ المهاجرين قبل اعتراضهم أو غرقهم.

ويشير إلى حوادث ميدانية صعبة، من بينها صعوبة تغيير مسارات سفن الإنقاذ بسبب القيود اللوجستية وارتفاع تكاليف الوقود، ما يجعل بعض عمليات الإنقاذ غير ممكنة رغم رصد حالات طارئة في عرض البحر.

جدل حقوقي حول سياسات “إدارة الهجرة”

في المقابل، يواجه هذا التعاون الأوروبي–الليبي–التونسي انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية تتهم بعض الأجهزة المدعومة بالضلوع في انتهاكات بحق المهاجرين، سواء أثناء عمليات الاعتراض أو داخل مراكز الاحتجاز.

ويرى التقرير أن هذه السياسة تعكس تحولًا أوروبيًا واضحًا نحو “نقل إدارة الهجرة إلى دول العبور”، بهدف تقليل أعداد الواصلين إلى أوروبا، حتى وإن كان ذلك على حساب الجوانب الإنسانية في بعض الحالات، وهو ما يفتح نقاشًا متصاعدًا داخل الاتحاد الأوروبي حول حدود هذا التعاون ومعاييره القانونية والأخلاقية.

يعكس التقرير تداخل البعد السياسي والإنساني في ملف الهجرة عبر المتوسط، حيث تتقاطع جهود الاتحاد الأوروبي مع واقع ميداني معقد في ليبيا وتونس، بينما تظل قضية حقوق المهاجرين في قلب الجدل المستمر حول سياسات الحد من الهجرة غير النظامية.

خاص/ ترجمة المنصة

الاتحاد الأوروبي يسلم دفعة من المعدات إلى تونس لتعزيز مراقبة الحدود

منظمة الهجرة: خفر السواحل الليبي اعترض 21700 مهاجرا في البحر المتوسط عام 2024

تزايد اعتراض المهاجرين قبالة السواحل الليبية في 2025 بنسبة تصل 25% وسط ارتفاع المخاطر الإنسانية