أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن حكومة الوحدة الوطنية تواصل العمل من أجل تفكيك المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وضمان عدم إفلات المتورطين في الجرائم والانتهاكات من العقاب.

وجاءت تصريحات السني خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المخصصة للاستماع إلى إحاطة المدعي العام لـلمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا.

إدانة لجرائم القتل والتعذيب

وأدان السني جميع جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات والعمل على ضمان مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة.

كما جدد التزام مجلس الوزراء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 12/3، والمتعلقة بتوسيع صلاحيات التحقيق وتمديد الولاية حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا التعاون انعكس على ملف حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد.

إحاطة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن بين التأكيد على المحاسبة والاختلاف حول دور المحكمة

إحالة متهم بجرائم الاتجار بالبشر وقتل مهاجرين إلى القضاء بعد تحرير 195 محتجزا وكشف مقابر جماعية

ليبيا تتصدر الموقف العربي وتوجه صفعة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

التأكيد على دور القضاء الليبي

وأوضح المندوب أن توسيع التعاون مع المحكمة يقوم على مبدأ التكامل وليس الإحلال، مؤكداً أن القضاء الوطني الليبي يظل صاحب الولاية الأصلية في القضايا المتعلقة بالجرائم والانتهاكات.

وأشار إلى أن دور المحكمة الجنائية الدولية يستمر من خلال التعاون وتبادل الأدلة في الحالات التي تتعذر فيها الإجراءات الوطنية أو عند ملاحقة المطلوبين خارج البلاد.

دعوة لمحاسبة المتورطين

وجدد السني الدعوة إلى فرض عقوبات على المتورطين الحقيقيين في عمليات التهريب والأنشطة الإجرامية، والعمل على تفكيك الشبكات المتورطة والانتقال من مرحلة الرصد إلى خطوات عملية تستند إلى الأدلة والوقائع.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الشعب الليبي يتطلع إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وإرساء العدالة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه التطلعات وعدم تحميل ليبيا مزيداً من الأعباء.