أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية متابعتها لما أثير بشأن الأشخاص التابعين لما يعرف بـ قافلة الصمود 2، الذين دخلوا الأراضي الليبية باتجاه قطاع غزة دون استكمال الإجراءات القانونية والتصاريح المنظمة للدخول والتنقل عبر المنافذ والطرق المعتمدة داخل الدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الجهات المختصة تعاملت مع الواقعة في إطار من المسؤولية القانونية والإنسانية، ووفق ما تقتضيه السيادة الوطنية والقوانين واللوائح المعمول بها، مع الالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية ذات الصلة.
وأضافت أن جميع الأشخاص المعنيين يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بأوضاعهم، وفي إطار احترام كامل للقانون.
كما أشارت الوزارة إلى أن استخدام المنفذ البري يتم وفق الترتيبات والضوابط المنظمة بين ليبيا ومصر، ويقتصر على المواطنين الليبيين والمصريين فقط، باعتباره إجراءً تنظيمياً وسيادياً معمولاً به بين البلدين.
وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على موقف الدولة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مع التشديد في الوقت ذاته على أن احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود أمر غير قابل للتجاوز.
وزارة الخارجية تؤكد دعمها لقافلة «الصمود 2» وتجدّد موقف ليبيا الرافض للتطبيع
الحويج يبحث مع قناصل مصر وفلسطين والمغرب مستجدات القضية الفلسطينية والتعاون المشترك
الدبيبة يوافق على دخول قافلة الصمود إلى ليبيا عبر معبر رأس جدير في طريقها إلى فلسطين