بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس، ملف المحروقات وآليات تمويل المؤسسة، إلى جانب التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه القطاع النفطي، في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الوقود واستمرار الضغوط المرتبطة بتأمين الإمدادات للسوق المحلية.

مناقشة أوضاع التمويل والتشغيل

واستعرض الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الإدارات المختصة من الجانبين ورئيس اللجنة المعنية بتحديد احتياجات الوقود والمحروقات، الوضع القانوني والتشغيلي للمؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على مسؤولياتها في الإشراف على عمليات إنتاج النفط ومشتقاته ومعالجة الغاز الطبيعي وفق التشريعات النافذة.

كما ناقش الحاضرون الوضع المالي للمؤسسة، مشيرين إلى أن حجم الإنفاق الفعلي المخصص للقطاع لا يزال أقل من الاحتياجات التشغيلية المطلوبة، الأمر الذي ينعكس على تنفيذ الخطط التشغيلية وسير العمل داخل الشركات التابعة.

استهلاك الوقود تحت المجهر

وتناول الاجتماع مؤشرات استهلاك البنزين والمحروقات، حيث بلغت المخصصات المالية لتوفير الوقود نحو مليار و100 مليون و800 ألف دولار شهرياً، بما يعادل قرابة 12 مليار دولار سنوياً.

وأظهرت البيانات أن معدلات استهلاك البنزين تتراوح بين 6 و8 ملايين لتر يومياً، فيما سجلت بعض الفترات مستويات وصلت إلى 11 مليون لتر يومياً، بالتزامن مع ارتفاع الكميات المخصصة لمحطات الوقود وكبار المستهلكين في مدينة طرابلس، وهو ما دفع المجتمعين إلى الدعوة لدراسة أسباب هذا الارتفاع واتخاذ إجراءات لمعالجة مظاهر الاستهلاك غير المبرر.

قادربوه وتنتوش يبحثان الهجرة غير الشرعية وتمويل القطاع النفطي

مؤسسة النفط: تخصيص أكثر من مليار دولار شهريا لتوفير المحروقات

اجتماع بديوان المحاسبة لبحث ملفات النفط والوقود وتوحيد آليات الرقابة وتحصيل الإيرادات

إمدادات الكهرباء والنقل والتخزين

كما ناقش الاجتماع احتياجات الشركة العامة للكهرباء من وقود الديزل لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد، إضافة إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل المحروقات بالشاحنات نتيجة محدودية السعات التخزينية والخزانات المتاحة.

وتطرق النقاش إلى الصعوبات التشغيلية في ميناء الشعاب وميناء طرابلس، بما في ذلك أعمال التفريغ والصيانة، والدور الفني الذي تضطلع به شركات التفتيش العالمية في متابعة العمليات التشغيلية.

لجنة لمعالجة ملف التهريب والتوزيع

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مختصة تضم الجهات المعنية لدراسة ملف المحروقات ووضع معالجات عملية لمكافحة التهريب ورفع كفاءة منظومة التوزيع.

كما تم الاتفاق على إلزام شركات توزيع الوقود بتحديد احتياجاتها الفعلية استناداً إلى معايير تشمل الكثافة السكانية وحركة الطرق وبيانات التوزيع الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر كفاءة للمحروقات.

متابعة أوضاع شركة البريقة

وشهد الاجتماع مناقشة أوضاع شركة البريقة لتسويق النفط، والوقوف على أبرز المختنقات التشغيلية والمطالب الملحة المتعلقة بالمرافق التابعة للشركة، مع الاتفاق على إحالة المقترحات ذات الصلة إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية للنظر في تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة المطلوبة.

تنسيق مستمر لدعم استقرار القطاع

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ورفع كفاءة إدارة قطاع المحروقات، لاستقرار الإمدادات وتحسين إدارة الموارد الوطنية.