دعا المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين إلى التنفيذ الكامل للأحكام القضائية واحترام سيادة القانون، ومن ذلك إطلاق سراح كل من صدرت بشأنهم أحكام بالبراءة أو قرارات بالإفراج ولم تُنفذ حتى الآن، ومن بينهم عبدالله السنوسي، وغيره من المواطنين الذين اكتسبت أوضاعهم القانونية الصفة النهائية وفقاً لأحكام القضاء الليبي.
وثمّن المجلس في بيان له الخطوات الإنسانية والوطنية التي قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية، عن طريق اللجنة الوطنية لمتابعة السجون والسجناء، وما شهدته الفترة الأخيرة من إجراءات إفراج عن عدد من السجناء والموقوفين وفقاً للأطر القانونية والقضائية، فإنه يعتبر هذه الخطوات رسالة وطنية مسؤولة تؤكد أن بناء الدولة لا يكون بالانتقام، وإنما بإعلاء قيم العدالة والإنصاف ولمّ الشمل وجبر الضرر وطي صفحات الألم.
وطالب المجلس السلطات والجهات المعنية في غرب البلاد إلى انتهاج النهج ذاته، واتخاذ خطوات مماثلة تعزز الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وفي مقدمتها الإفراج عن السجناء والموقوفين على خلفيات سياسية أو مرتبطة بظروف الصراع والانقسام، والعمل على إنهاء هذا الملف الإنساني والوطني بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الجميع.
وأكد المجلس أن المصالحة الوطنية الحقيقية ليست شعاراً سياسياً عابراً، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً يستوجب شجاعة في اتخاذ القرار، وصدقاً في النوايا، وإرادة صادقة لطي صفحات الماضي الأليم، والانطلاق نحو مستقبل يجمع الليبيين تحت راية وطن واحد يسوده الأمن والاستقرار والعدل وسيادة القانون.
ودعا جميع القوى الوطنية والقيادات الاجتماعية ومشايخ القبائل والأعيان والنخب السياسية والثقافية إلى الاصطفاف خلف مشروع السلام والمصالحة، ونبذ خطابات الكراهية والتحريض، والعمل من أجل رأب الصدع ولمّ شتات الوطن، حتى تستعيد ليبيا مكانتها وعافيتها ودورها بين الأمم.
وأشار المجلس إلى متابعته التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الوطنية، وما تحمله من مؤشرات تبعث على الأمل في إمكانية تجاوز سنوات الانقسام والمعاناة، وفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح والمصالحة والوحدة الوطنية.
لجنة متابعة السجون تنفذ رسميا قرارات القضاء بالإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة
لجنة متابعة السجون تنفذ رسميا قرارات القضاء بالإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة