أكدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة، خلال لقاء تشاوري عُقد لمناقشة القوانين الانتخابية، تمسكها بمسار الحوار الليبي–الليبي باعتباره الإطار الأساسي للوصول إلى توافقات وطنية تمهد لإجراء انتخابات حرة تنهي المراحل الانتقالية في البلاد.

وجاء هذا التأكيد في سياق استمرار النقاشات حول تطوير الإطار القانوني المنظم للانتخابات، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

الحوار الليبي–الليبي كمسار للحل السياسي

شددت اللجنة على أن الحوار الداخلي بين الأطراف الليبية يمثل الخيار الأكثر واقعية لإنجاز تسوية سياسية شاملة، تضمن الوصول إلى انتخابات نزيهة تسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وبناء دولة مستقرة.

وأكدت أن هذا المسار يهدف إلى دعم الاستقرار العام وترسيخ أسس الدولة، بما ينسجم مع تطلعات الليبيين نحو مؤسسات موحدة وفاعلة.

تكالة يبحث مع مكتب رئاسة الأعلى للدولة مستجدات العملية السياسية وإعادة تشكيل لجنة (6+6)

مترشحون لرئاسة الحكومة الليبية يرحبون بدعوات توحيد الصف واستكمال المسار السياسي

المنفي يلتقي الأحزاب السياسية في طرابلس لدعم التوافق الوطني والمسار الانتخابي

مناقشة قوانين الانتخابات واستمرار التشاور

بحث اللقاء عدداً من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في إطار الجهود الرامية إلى الوصول إلى توافق نهائي حول الإطار التشريعي المنظم للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه المناقشات استناداً إلى الاختصاصات الممنوحة للجنة بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، مع مراعاة المخرجات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية (لجنة 20).

مرجعية دستورية ودعم لمسار الاستقرار

أكدت اللجنة أن عملها يستند إلى الأطر القانونية والدستورية المعتمدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بما يضمن التوصل إلى حلول توافقية قابلة للتطبيق.

كما شددت على أن الانتخابات تمثل المدخل الأساسي لإنهاء المرحلة الانتقالية وفتح الطريق أمام بناء مؤسسات الدولة ودعم مسارات التنمية.