أكد المجلس الأعلى للدولة موقفه الثابت والرافض رفضا قاطعا لأي مشاريع أو ترتيبات أو تفاهمات، تحت أي مسمى أو ذريعة، من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا أو إعادة توطينهم أو فرض أي واقع ديموغرافي يمس هوية المجتمع الليبي وخصوصيته الوطنية.
وشدد المجلس في بيان له على أن إدارة هذا الملف ومعالجة آثاره تظل من صميم الاختصاصات السيادية للدولة الليبية وأن أي سياسات أو إجراءات ذات صلة يجب أن تنطلق من احترام السيادة الوطنية والالتزام بالتشريعات الليبية النافذة، بما يكفل حماية الحدود وصون الأمن القومي والمحافظة على المصالح العليا للدولة.
ودعا البيان المؤسسات الوطنية المختصة والشركاء الدوليين إلى دعم جهود الدولة الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما ينسجم مع القوانين الوطن ويحترم إرادة الدولة الليبية وسيادتها.
كما أكد المجلس الأعلى للدولة أن أمن ليبيا واستقرارها ووحدة نسيجها الاجتماعي وهويتها الوطنية ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو الانتقاص تحت أي ظرف أو مبرر، وأن أي مقاربة لهذا الملف يجب أن تراعي هذه الثوابت وتحفظ للدولة الليبية حقها الكامل في حماية مصالحها العليا ومستقبل أجيالها.
حراك ليبيا الوطن يرفض أي سياسات يمكن أن تؤدي لتوطين المهاجرين في ليبيا
حراك ليبيا الوطن يرفض مشروع توطين المهاجرين ويؤكد مخالفته القوانين بالداخل والخارج
مجلس النواب يؤكد رفض أي ترتيبات تمس الهوية السكانية ويشدد على أولوية حماية السيادة الوطنية