وجهت المحامية ثريا الطويبي، عدة انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الدولية ومكتب مفوضية اللاجئين كاشفة عن محاولات وجهود تدعمها الحكومة لتوطينهم في ليبيا.

انتقادات للحكومة ومحاولات تخصيص أراض لهم

جاء ذلك في عدة مقابلات وتصريحات إعلامية أجرتها الطويبي، وجهت فيها اتهامات لاذعة لحكومة الوحدة الوطنية، حيث قالت إن الأزمة وقعت في بعد منع قوارب الهجرة بسبب اتفاقية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع إيطاليا، وبات المهاجرين لا يستطيعون الخروج من ليبيا، وقرروا الاستقرار بها، فأصبحت الحكومة شريكة في الجريمة.

وكشفت الطويبي عن محاولات وزير العمل لتخصيص أراض من البلديات ومنحها لمهاجرين غير نظاميين، وهو ما رفضته بلديتي صبراتة وزلطن، مبينة أنه يحاول تكرار تجربة الخليج التي تخصص أماكن لسكن الأجانب.

ودللت الطويبي في تدوينة لها على فيسبوك على محاولات تخصيص سكن عمالي بعدد من الوثائق التي نشرتها والتي تظهر قرار وزير العمل الذي يتضمن مواصفات السكن المطلوب والذي يبدو وكأنه منطقة سكنية متكاملة تحوي إدارة مختصة بإدارة شؤون المجمع السكني، ومعايير للمرافق، وأنظمة مكافحة حريق، ومركز شرطة، وسوق تجاري، خطوط هاتف، مساحات خضراء وملاعب لممارسة الرياضة، وغيرها.

عائلات وقبائل كاملة متمركزة في ليبيا

ورأت أن قبول المهاجرين غير الشرعيين وتخصيص أماكن لهم يعني منحهم غطاء شرعي مشددة على أنه لا يمكن التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم جالية، ولا يمكن السماح لها بإقامة تجمعات اجتماعية كما يحدث حاليًا في ليبيا، سواء للسودانيين أو أولئك القادمين من دول جنوب الصحراء.

ونبهت إلى أنه يوجد الآن عائلات وقبائل كاملة من غير الليبيين متمركزين في ليبيا، ما يهدد بتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، وعلى الحكومة البدء بعمليات الترحيل وعدم انتظار قرارات منظمة الهجرة ولا الدول الأوروبية، لأنهم لا يهمهم ليبيا ولا وضعها، بل يهمهم أمورهم الخاصة فحسب.

وأشارت إن تجارة البشر ازدهرت منذ 15 عاما وبدلاً من بقاء ليبيا دولة عبور للمهاجرين إلى أوروبا، أصبحت دولة استقرار، منتقدة عدم الشفافية بشأن مشاريع بناء أماكن لتسكين العمال هو ما يدفع للحديث عن مخططات للتوطين، لأن هذه المجمعات السكنية العمالية قد تتحول إلى لوبيات ودولة داخل الدولة، كما حدث داخل فرنسا قبل سنوات.

اتهامات لمنظمات دولية

كما اتهمت المحامية الطويبي، منظمات دولية عاملة في البلاد، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتجاوز الأطر القانونية المنظمة لعملها داخل ليبيا، مشيرة إلى أن منظمات أممية ودولية تسعى لإدماج المهاجرين غير الشرعيين في المجتمع الليبي رغم أن بعضهم حمل السلاح ضد الليبيين وهجروهم من مدنهم، وهو ما يجب رفضه رغم الشعارات المزيفة التي ترفعها المنظمات الدولية والأممية بشأن التعايش السلمي.

ورأت الطويبي أن هناك ازدواجية في التصنيف الذي تمنحه المفوضية لبعض الوافدين، موضحة أن بعض الأشخاص يتم تصنيفهم في الوقت ذاته كمهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء أو لاجئين، معتبرة أن هذا الأمر يفتقر إلى أساس قانوني واضح.

وذكرّت الطويبي بإغلاق مكتب المفوضية قبل 2011 ومغادرة عناصرها البلاد بسبب اعتراضات مشابهة وتجاوزات للصلاحيات الممنوحة لها.

ليبيا غير ملزمة بإجراءات وبطاقات المفوضية

وأكدت المحامية أن ليبيا ليست ملزمة بالإجراءات أو بطاقات الحماية التي تمنحها المفوضية لبعض الأجانب داخل الأراضي الليبية.

وأشارت إلى أن ليبيا لا ترتبط باتفاقية نافذة تخول المفوضية منح صفة اللاجئ أو الحماية الدولية نيابة عن السلطات الليبية، وبالتالي ليست طرفاً في إجراءات دراسة طلبات اللجوء أو البت فيها داخل المفوضية، كما لا يوجد ممثل رسمي للدولة يشارك في تلك الإجراءات، معتبرة أن منح بطاقات الحماية للأجانب داخل ليبيا يشكل تجاوزاً للقوانين الوطنية والصلاحيات الممنوحة للمفوضية.

مع استمرار موجة الضغط الشعبي والحزبي الرافض لمحاولات توطين المهاجرين، تبرز الآراء القانونية التي قد تمنح بصيص أمل للخروج من الأزمة والحصول على فرصة لترحيل المهاجرين.

الطويبي.. منح امتيازات لغير الليبيين يهدد الهوية الوطنية

نشطاء طرابلس يحذّرون من تغيير ديموغرافي ممنهج ويطالبون بوقف التوطين

ظِلّ البيت