أكد المجلس البلدي لبلدية طرابلس المركز رفضه المطلق لأي محاولات أو مشاريع تستهدف توطين المتسللين غير الشرعيين داخل ليبيا، مشدداً على أن السيادة الوطنية والهوية السكانية للبلاد تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وتطبيق القوانين المنظمة.
متابعة لمخاوف المواطنين
وأوضح المجلس البلدي، في بيان بشأن ملف المتسللين غير الشرعيين، أنه يتابع باهتمام المخاوف التي يعبر عنها المواطنون حيال تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين وما قد يترتب على ذلك من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية.
وأكد المجلس أن هذه المخاوف تحظى بمتابعة مستمرة، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه سكان البلدية والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة.
التأكيد على السيادة الوطنية
وشدد البيان على أن ليبيا دولة ذات سيادة، وأن وجود الأجانب على أراضيها يجب أن يكون وفق القوانين والتشريعات النافذة، مؤكداً رفض أي ترتيبات مباشرة أو غير مباشرة تستهدف توطين المهاجرين أو فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد.
كما أشار إلى أن الهوية الوطنية والتركيبة السكانية لليبيا تمثلان خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها تحت أي مبرر.
حراك مصراتة يُعلن رفضه لتوطين الأجانب ويدعو لتطبيق القوانين لحماية الهوية الوطنية
حراك مصراتة يطالب بتطبيق القانون ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية
المجلس الاجتماعي السراج يطالب بمغادرة المفوضية السامية للاجئين ويؤكد رفض توطين المهاجرين
ترحيب بالعمالة النظامية ورفض المخالفات
وأكد المجلس البلدي ترحيبه بالعمالة الوافدة التي تدخل البلاد عبر القنوات القانونية وتسهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشدداً في المقابل على رفض أي وجود أجنبي غير قانوني يفتقر إلى الوثائق والتراخيص الرسمية المطلوبة.
إجراءات رقابية على الأنشطة والعقارات
وأوضح البيان أن البلدية شكلت لجنة مختصة لمتابعة المحال التجارية والأنشطة المختلفة، من خلال تنفيذ جولات تفتيشية دورية تهدف إلى ضمان التزام أصحاب العقارات والأنشطة التجارية بضوابط الإيواء والتأجير المعمول بها.
وأكد المجلس أن المخالفين لهذه الضوابط سيواجهون الإجراءات القانونية المقررة وفق التشريعات النافذة.
دعوة للحفاظ على الأمن والاستقرار
ودعا المجلس البلدي المواطنين إلى التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية والحكمة، وعدم الانجرار وراء أي تصرفات قد تؤثر على السكينة العامة أو تخل بالأمن.
كما أكد أن مطالب المواطنين وملاحظاتهم يتم نقلها ومتابعتها مع الجهات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الملف وفق القانون.
التزام بمواصلة التنسيق مع الجهات المختصة
وجدد المجلس البلدي تأكيده على مواصلة العمل مع المؤسسات الرسمية والأجهزة المعنية لضبط ملف الهجرة غير الشرعية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار العاصمة وأمن سكانها.