أصدر المجلس الاجتماعي السراج، بيانًا أعلن فيه رفضه لما وصفه بأي ترتيبات أو سياسات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين أو فرض واقع ديموغرافي جديد داخل ليبيا، مطالبًا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمغادرة منطقة السراج، ومؤكدًا تمسكه بتطبيق القوانين الليبية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

مطالب موجهة إلى المفوضية والجهات الدولية

وأوضح المجلس في بيانه أن مطالبه تستند إلى التشريعات الليبية النافذة، وعلى رأسها القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم (2) لسنة 2004 المعدل لقانون دخول وإقامة الأجانب ومغادرتهم.

وأشار إلى أنه سبق أن وجّه عدة مخاطبات وتنبيهات للجهات المعنية، إلا أن تلك المطالب – بحسب البيان – لم تلق الاستجابة المطلوبة.

دعوة لدعم الجهات الرسمية المختصة

وطالب المجلس بوقف أي أشكال الدعم المقدمة للمهاجرين غير النظاميين خارج الأطر القانونية، داعيًا إلى مساندة المؤسسات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لتنفيذ مهامها القانونية المتعلقة بضبط المخالفين وترحيلهم وفق الإجراءات المعمول بها.

كما شدد على ضرورة أن يكون دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية، وبموجب تأشيرات وإقامات قانونية تخضع للقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.

الحكومة الليبية: ملف الهجرة غير الشرعية قضية سيادية ولن نقبل بأي توطين أو إعادة توطين داخل البلاد

الطويبي توجه انتقادات لحكومة الوحدة ومفوضية اللاجئين وتكشف عن مساعٍ لمنحهم أراض ليبية للسكن

تصاعد الجدل حول ملف المهاجرين في ليبيا وسط مخاوف من التوطين وتزايد الأعباء

رفض التوطين والتأكيد على السيادة الوطنية

وأكد البيان رفض أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها فرض أمر واقع يتعلق بتوطين أو استقرار الأجانب بصورة دائمة داخل البلاد، معتبرًا أن إدارة ملف الهجرة والوجود الأجنبي تمثل اختصاصًا سياديًا للدولة الليبية.

وأضاف المجلس أن الحفاظ على الأمن المجتمعي والسيادة الوطنية والتركيبة السكانية للبلاد يعد من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.

التلويح بمواصلة التحركات السلمية

وأشار المجلس الاجتماعي السراج إلى أن أي خطوات أو إجراءات يتم الإعلان عنها يجب أن تنعكس على أرض الواقع من خلال تدابير واضحة وملموسة، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة هذا الملف والمطالبة بما وصفها بالحقوق المشروعة عبر الوسائل السلمية والقانونية إذا لم تتحقق المطالب المطروحة.

حماية الهوية الوطنية

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن ليبيا دولة ذات سيادة، وأن أمن البلاد واستقرارها وحماية الهوية الوطنية تمثل خطوطًا حمراء، داعيًا إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وفق القوانين الوطنية ومراعاة المصالح العليا للبلاد.