أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عن إصدار تعليماته، لكافة الأجهزة والإدارات الأمنية المختصة بمواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومضاعفة الجهود الميدانية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في استقدام أو تشغيل العمالة الوافدة بطرق غير قانونية.
وأضاف الطرابلسي في تدوينة له على فيسبوك: أن وجه الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والأجهزة المعنية بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على أماكن إقامة العمالة الوافدة والمهاجرين، وخاصة المنازل والعقارات المؤجرة لهم، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وكل من يثبت تورطه في التستر عليهم أو تسهيل وجودهم بصورة غير مشروعة.
وأشار إلى إطلاق الوزارة البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين الذي مكنهم من ترحيل آلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، مؤكدا عزمهم مواصلة العمل على هذا البرنامج بشكل مستمر ومنظم حتى تحقيق أهدافه.
كما أكد الطرابلسي أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء البلاد، فحماية الحدود وصون الأمن القومي مسؤولية وطنية مشتركة، مبينا أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا أمنيًا ووطنيًا يتجاوز مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، ويتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على الحدود، لا سيما الحدود الجنوبية التي تشكل المنفذ الرئيسي لتدفقات الهجرة غير الشرعية .
وجدد التأكيد على مواصلة الوزارة الحملات الأمنية لتنظيم الوجود الأجنبي ومكافحة المخالفات وترسيخ سيادة القانون على الرغم من التحديات.
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يواصل حملاته الأمنية ويفعّل خطة العمل على مدار الساعة
حملة أمنية مشتركة تقتحم أوكار المهاجرين المخالفين في تاجوراء
حملات مكثفة في درنة لضبط المخالفين.. جهاز مكافحة الهجرة يواصل تنفيذ خطته الأمنية