أكد عضو لجنة “الحوار المهيكل للمسار الأمني” الحمري الشاوش أن ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن يُعالج من منظور وطني متوازن يراعي بالدرجة الأولى متطلبات الأمن القومي الليبي والالتزام بالقوانين الليبية المنظمة لهذا الملف، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والدينية في التعامل مع المهاجرين.

وأضاف الشاوش في تصريح لـ “المنصة” “ينبغي التأكيد بوضوح على رفض أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين في ليبيا، لما يمثله ذلك من تهديدات أمنية واجتماعية وديموغرافية، وما يرافقه من مخاوف وهواجس مشروعة لدى عموم الليبيين.

وتابع الشاوش “في المقابل، فإن مواجهة الهجرة غير الشرعية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للاعتداء على المهاجرين بما يتعارض مع قيمنا الدينية والأخلاقية، وبما قد يفتح المجال أمام ضغوط أو تدخلات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية، بل يجب أن تتم وفق القانون وبما يتيح عودتهم بصورة منظمة إلى بلدانهم ويحفظ أمن ليبيا واستقرارها”.

وأرى الشاوش “أن جوهر المشكلة لا يكمن في الهجرة وحدها، بل في استمرار الانقسام السياسي وغياب الدولة الموحدة القادرة على بسط سيطرتها على كامل الحدود الليبية، وتجفيف منابع التهريب، ووضع سياسة وطنية دائمة لإدارة هذا الملف، إلى جانب دعم المناطق الحدودية والجنوبية بفرص تنمية وعمل تقلل من ارتباط بعض الأنشطة المحلية باقتصاد الهجرة غير الشرعية”.

ولفت الشاوش إلى أن “ليبيا ليست مستودعاً للهجرة ولا مخرجاً طارئاً لمشكلات الدول الأخرى، والحل الحقيقي يبدأ ببناء دولة موحدة مستقرة وقادرة على حماية حدودها والدفاع عن مصالح شعبها وسيادتها الوطنية”.

المهاجرون جناة أم ضحايا.. المنصة ترصد بالتحليل آراء المسؤولين