أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أنه تقدم بطلب حول موضوع توطين المهاجرين في ليبيا  قبل عدة سنوات، منذ فترة حكومة فايز السراج، وأدرجه آنذاك في غرفة المجلس الأعلى للدولة.

وبين لنقي في تصريح لـ “المنصة” أنه طالب بضرورة البدء أولًا بإجراء حصر شامل للأجانب الموجودين داخل البلاد، وتحديد أماكن تواجدهم وإقامتهم، ثم تنظيم أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية العمل والتنقل، وتحويل مدخراتهم إلى الخارج عبر المؤسسات المالية الرسمية، ومنحهم تصاريح إقامة وتجديدها، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية، مقابل التزامهم بدفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة لقاء الخدمات التي تُقدَّم لهم.

وأضاف لنقي “أليس ذلك أفضل من التراخي وترك هذا الملف للآخرين ليتولوا أمره عنا؟ ومن لديه إضافة أو تعديل أو ملاحظة فليتفضل بها، بدلًا من الاكتفاء بموقف المتفرج وكأن الوطن لا يعنيه”.

وطالب لنقي “الجهات التنفيذية المختصة في مختلف أنحاء البلاد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان عدم التعسف بحق المهاجرين واللاجئين، وحماية أرواحهم وكرامتهم الإنسانية، ومنع استغلال هذه القضية من قبل من يسعون إلى تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة خدمةً لأجنداتهم السياسية أو بدافع الأحقاد والخصومات”ولفت لنقي إلى أن “هذا الملف يتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتعقل، ويجب أن ننتبه إلى مخاطره قبل فوات الأوان” مؤكدا “ضرورة معالجته بعقلانية ومسؤولية، وعدم تركه رهينة لحركة الشارع، خاصة في ظل وجود مندسين وأطراف كثيرة لا تريد الخير للبلاد وأهلها، وتحمل في نفوسها حقدًا دفينًا تجاه الوطن ومواطنيه”.

لنقي لـ “المنصة”: لجنة4+4 والحوارات الأممية لم تفضي لنتائج حقيقية