قال المختص في شؤون العمل يوسف التركي أن الاقتصاد الليبي يعاني من اختلال هيكلي مزمن بين العرض والطلب، خاصة في القطاعات غير المنظمة التي تشكل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي اليومي.
وأوضح لـ “العربي الجديد” أن وجود العمالة الأجنبية بشكل واسع في هذه القطاعات جاء نتيجة فراغ في العمالة المحلية وضعف في سياسات التدريب والتأهيل، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات دقيقة لتنظيم سوق العمل.
وحذّر من أن معالجة ملف العمالة الأجنبية “بمنطق أمني أو ردات فعل ظرفية فقط” قد يؤدي إلى تعطيل قطاعات اقتصادية كاملة، داعياً إلى مقاربة شاملة تقوم على التسجيل والتنظيم والتصنيف، بما يضمن التوازن بين اعتبارات الأمن الاجتماعي واحتياجات الاقتصاد الفعلية.
وأضاف أن أي إصلاح في هذا الملف يجب أن يراعي حساسية الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا، حيث تعتمد قطاعات واسعة على العمالة اليومية، مع ضرورة الانتقال التدريجي نحو بدائل محلية عبر التدريب وتحفيز العمل في المهن اليدوية والخدمية.
العابد 3 ملايين عامل أجنبي في ليبيا
وزير العمل والتأهيل يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تنظيم العمالة المصرية في ليبيا
أزمة الخطوط الجوية الأفريقية تتصاعد.. تقارير رقابية واحتجاجات عمالية تضغط لإصلاح قطاع الطيران