حذّر المحلل الاقتصادي طارق الصرماني من أن “الانسحاب المفاجئ للعمالة الأجنبية من السوق قد يخلق صدمة تشغيلية قصيرة المدى، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على العمالة اليومية وغير الرسمية”.
وأوضح في تصريحات لـ “العربي الجديد” أن الاقتصاد الليبي بُني خلال سنوات على نموذج يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة منخفضة التكلفة في البناء والنقل والتجارة، مشيراً إلى أن أي اضطراب في هذا المورد البشري ينعكس سريعاً على دورة الإنتاج والتوزيع.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “تأخر في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية”، خاصة في الأسواق الكبرى التي تعتمد على التفريغ اليدوي والنقل الداخلي، مثل سوق الكريمية ومراكز الجملة في طرابلس ومحيطها”.
كما لفت إلى أن غياب العمالة البديلة المحلية يزيد من حدة الفجوة، لأن سوق العمل يعاني من ضعف في استيعاب الوظائف منخفضة الأجر أو ذات الطابع الشاق، ما يجعل الاعتماد على العمالة الأجنبية جزءاً من التوازن غير الرسمي للاقتصاد.
وزارة العمل تنظّم ورشة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر منصة وافد الرقمية
وزارة العمل تناقش تنظيم التعاقد مع العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية
وزير العمل والتأهيل يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تنظيم العمالة المصرية في ليبيا