بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، اليوم الأربعاء في طرابلس، مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمنسقة المقيمة أولريكا ريتشاردسون، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة، سبل دعم مؤسسات العدالة الليبية وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وشارك في اللقاء ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث جرى بحث ملفات العدالة وحقوق الإنسان وأثرها على الاستقرار الاجتماعي.
ناقش الاجتماع أهمية بناء مؤسسات عدلية قوية ومتماسكة، قادرة على حماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز المساءلة القانونية، لدعم الاستقرار وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
وتناول اللقاء التحديات المرتبطة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة وأعمال التحريض، وسبل مواجهتها عبر آليات قانونية ومجتمعية تدعم الحوار السلمي وتحمي النسيج الاجتماعي.
وزيرة عدل الوحدة تبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين العدالة الرقمية في ليبيا
وزيرة العدل تستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
الوطنية لحقوق الإنسان تتابع سير إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى آليات الأمم المتحدة
كما ناقش المجتمعون أوضاع المرأة في ليبيا، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالعنف عبر الإنترنت وأشكال التمييز، وسبل توسيع وصول النساء إلى العدالة والحماية والمشاركة الآمنة في الحياة العامة.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الأطر القانونية بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، وتفعيل التشريعات لضمان حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وشدد الاجتماع على أن وجود مؤسسات عدلية قوية وتشريعات فعالة يمثل أساسًا لصون الكرامة الإنسانية ودعم الاستقرار والأمن، إلى جانب ترسيخ الثقة العامة في مؤسسات الدولة.