أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن تحقيق الأمن المستدام يعتمد على تطوير بنية تقنية حديثة ومنظومات سيادية متكاملة، قادرة على مواكبة التحديات الأمنية الراهنة، وذلك خلال كلمته في الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء لعام 2026 برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الوزير أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة أمنية شاملة ترتكز على التحول الرقمي في عدد من الملفات الحيوية، تشمل العمالة الوافدة، الوقود، المنافذ الحدودية، ومركز البيانات الوطني.

منظومة رقمية للعمالة الوافدة والمهاجرين

أشار الوزير إلى إطلاق خارطة طريق إلكترونية موحدة لحصر وتسجيل العمالة الوافدة والمهاجرين، تعتمد على التفتيش الميداني والبصمة العشرية، مع الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة لتسوية الأوضاع القانونية وفق التشريعات النافذة.

وزارة الداخلية تتابع سير وتنفيذ مشروع الحصر الأمني للعمالة الوافدة

الطرابلسي يصدر تعليماته بمواصلة تنفيذ خطة مكافحة الهجرة ومضاعفة جهود ضبط المخالفات

وزارة العمل تعقد اجتماعها الدوري الأول لعام 2026 لمراجعة الأداء ومناقشة خطتها التشغيلية

حوكمة الوقود وتتبع الإمدادات

وتتضمن الخطة تطوير منظومة إدارة الوقود عبر “لجنة أزمة الوقود والغاز” الرقمية، من خلال تتبع حركة الصهاريج باستخدام أقفال وأختام ذكية مرتبطة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى أتمتة محطات الوقود وربط بيانات المركبات بهويات المواطنين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تطوير منظومة حرس الحدود

وفي محور آخر، أوضح الوزير أن مشروع “عين ليبيا الساهرة” يستهدف رفع كفاءة المنافذ البرية والحدودية عبر شبكات اتصال حديثة، ونشر طائرات مسيّرة وأبراج مراقبة ذكية، بما يعزز القدرة على الرصد والاستجابة في المناطق الصحراوية.

مركز البيانات الوطني الذكي

كما استعرض الوزير مشروع مركز البيانات الوطني الذكي باعتباره أحد أهم الركائز السيادية، لدعم التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التشغيلية، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للبلاغات ورفع كفاءة الأداء الأمني على مستوى البلاد.