أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أنه لا يوجد قانون وضعي للجوء في ليبيا كما أن ليبيا ليست منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 ولا توجد نصوص دستورية خاصة بالموضوع.

وأضافت عمران في تصريح لـ “المنصة” أن قانون 19 لسنة 2010 يؤكد أن إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ويعاقب عليها وفقا للقوانين الليبية وأيضا تسهيل نقل المهاجرين أو إيوائهم أو إخفائهم أو إعداد وثائق السفر المزورة لهم أو مساعدة أي أشخاص يقومون بهذه الأفعال.

وبينت عمران أن هذه النصوص تعني أن موضوع اللجوء الإنساني غير المنظم والهجرة يعاقب عليه وفقا للقوانين الليبية.

وأشارت عمران إلى أن هناك تخوف حقيقي من توطين المهاجرين بسبب أن الحدود الليبية منتهكة لكن الدول الأخرى تقوم بهذا الأمر بشكل منظم بموجب قوانين محددة لاستجلاب العمالة.

ولفتت عمران إلى أن اللجوء الإنساني يقتضي حصر هؤلاء المهاجرين وإعداد مخيمات لهم كما في باقي الدول لأن فتح الباب على مصرعيه له آثار سلبية كما أن هناك غضب شعبي متنامي من هذا الموضوع ما يؤدي إلى تصاعد المخاوف من حدوث انتهاكات بحق المهاجرين ما لم تتدخل السلطات الرسمية وتنظم الموضوع بشكل قانوني.

المهاجرون جناة أم ضحايا.. المنصة ترصد بالتحليل آراء المسؤولين