بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة سهيل بوشيحة خلال اجتماع تمهيدي للمجلس التنسيقي، تفعيل منظومة المختبرات الوطنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (256) لسنة 2026 بشأن لائحة مزاولة النشاط التجاري في مجال المختبرات الخاصة.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات المختصة، من بينها مركز البحوث الصناعية، ومركز بحوث النفط المكلف، والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، إضافة إلى مصلحة الجمارك واتحاد الصناعة الليبية، إلى جانب عدد من المراكز البحثية والفنية ذات العلاقة.
لجنة متابعة الأزمات تبحث في مصلحة الجمارك آليات ضبط السلع المستوردة وتفعيل المختبرات الرقابية
مركز البحوث الصناعية ينظم ورشة عمل حول واقع الصناعات المحلية
مركز بحوث النفط يناقش التعاون مع شركة Core Laboratories الأمريكية
وناقش الاجتماع آليات الاستفادة من المختبرات التابعة للجامعات ومراكز البحوث، وتمكينها من تقديم خدمات الفحص والتحليل والمعايرة وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الفنية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الالتزام بالمواصفات القياسية قبل تسويق السلع، ودور المختبرات الوطنية في التحقق من مطابقة المنتجات للاشتراطات الفنية، إضافة إلى بحث آلية توحيد إجراءات الفحص وفق النظام المنسق للسلع (HS Code).
وأكد الاجتماع في ختامه أهمية تطوير منظومة المختبرات الوطنية وتعزيز كفاءتها العلمية والفنية، بما يضمن رفع مستوى الرقابة على السلع المتداولة، وتعزيز حماية المستهلك ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.