افتتحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مرحلة جديدة لتنظيم السوق المحلي، عبر تطبيق آلية متكاملة لتنظيم قنوات توزيع السلع والمنتجات، استنادًا إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026، بهدف ضبط حركة التداول التجاري وحماية المستهلك وضمان وصول السلع المستوردة إلى الأسواق وفق مسارات قانونية واضحة.

وأكدت الوزارة أن الخطة الجديدة تأتي ضمن توجه يستهدف بناء سوق أكثر انضباطًا وشفافية، من خلال تحديد مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد والتوزيع، بما يكفل تتبع السلع من مصدرها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

تنظيم متكامل لسلسلة التوزيع

وأوضحت الوزارة أن منظومة التوزيع المعتمدة ترتكز على أربع حلقات رئيسية تبدأ بالموكّل، بصفته المنتج أو مالك العلامة التجارية والمسؤول عن استيراد السلع وضمان مطابقتها للمواصفات القانونية، ثم الوكيل أو المعتمد التجاري الذي يتولى عمليات التسويق والتوزيع وفق العقود واللوائح المنظمة.

وتشمل السلسلة كذلك بائعي التجزئة الذين يتولون عرض المنتجات للمستهلكين، وصولًا إلى المستهلك النهائي الذي يتمتع بضمانات قانونية تتعلق بجودة السلع ووضوح الأسعار وحقوق الشراء.

وزارة الاقتصاد تلزم التجار بقنوات توزيع قانونية لضبط الأسعار وتقليص الفوارق في الأسواق

وزير الاقتصاد يتابع أوضاع الأسواق في عين زارة وتاجوراء ويؤكد استمرار إجراءات تصحيح الأسعار

وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد إجراءات لتنظيم السوق وضبط الأسعار

حماية المستهلك والحد من التشوهات السعرية

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه المنظومة يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية ومراقبة حركة السلع داخل السوق، إلى جانب تقليص الفجوة بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع النهائية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في التسعير.

كما تستهدف الخطة ضمان انسياب السلع عبر القنوات الرسمية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق أو تعرقل وصول المنتجات إلى المواطنين.

مرجعية قانونية لتنظيم النشاط التجاري

وبينت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستند إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026، الصادر بالتنسيق مع مصلحة السجل التجاري، والذي ينظم ملفات السجل التجاري والنشاط الاقتصادي وحماية المستهلك، مؤكدة استمرار العمل بالقرار باعتباره أحد الأدوات التنظيمية للسوق المحلي.

توجه حكومي لإعادة ضبط السوق

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم البيئة التجارية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يضمن وضوح المسؤوليات بين مختلف الأطراف التجارية، ويرسخ قواعد المنافسة المشروعة ويحافظ على حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.