أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار التعقيدات السياسية والمؤسسية والأمنية في ليبيا، رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تزال شديدة الحساسية وتتطلب توافقًا وطنيًا أوسع لتجاوز حالة الجمود.
وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، أشار غوتيريش إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي لم يحققا تقدمًا ملموسًا في تنفيذ خريطة الطريق الأممية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية الصادرة عن المؤسستين ساهمت في تعميق فقدان الثقة العامة وأثرت على وحدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما أدى إلى تأخير التوصل إلى إطار انتخابي متكامل.
خارطة الطريق الأممية ومسار الحل السياسي
وأكد الأمين العام أن النهج البديل المكون من خطوتين، الذي عرضته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة هانا تيتيه في 18 فبراير، يمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق في المرحلة الراهنة، داعيًا الأطراف الليبية إلى التعاون البنّاء وعدم إضاعة المزيد من الوقت في الخلافات، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
كما أشاد غوتيريش بالديناميكية التي أظهرها المشاركون في الحوار المهيكل، معتبرًا أن هذا المسار يشكل ركيزة أساسية لعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم بهدف الوصول إلى انتخابات ذات مصداقية تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
المجالس البلدية كمدخل للديمقراطية المحلية
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن استمرار إجراء انتخابات المجالس البلدية في أجواء سلمية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحكم المحلي وترسيخ الشرعية الديمقراطية من القاعدة إلى القمة، مؤكدًا أن المجالس البلدية المنتخبة حديثًا تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.
الاقتصاد الليبي بين التحديات والإصلاح
اقتصاديًا، حذر التقرير من استمرار أوجه الضعف في الاقتصاد الليبي نتيجة الانقسام المؤسسي والإنفاق غير المنسق، وهو ما أدى إلى اتساع العجز وزيادة الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، داعيًا إلى اعتماد ميزانية موحدة وتعزيز الرقابة والشفافية وإطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة.
القضاء والعدالة الدولية
وفي ملف القضاء، شدد غوتيريش على أن تسييس القضاء وتجزئته يمثلان تهديدًا مباشرًا لركيزة الدولة، داعيًا إلى حماية استقلال القضاء وتعزيز وحدة المؤسسات العدلية.
كما رحب التقرير بالتقدم في ملف العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن أول عملية نقل لمشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، مع دعوة جميع الدول للتعاون في تنفيذ أوامر القبض وتسليم المطلوبين.
ملف الهجرة وحقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا، محذرًا من تصاعد شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، إضافة إلى وجود مراكز احتجاز غير رسمية ومقابر جماعية في بعض المناطق.
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك هذه الشبكات، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المتورطين، مؤكدًا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبقى في صميم إدارة هذا الملف الحساس، مع تعزيز التعاون الدولي لضمان حماية المهاجرين وتوفير بدائل آمنة للعودة الطوعية والكريمة.
وفي ختام تقريره، شدد غوتيريش على أن مستقبل الاستقرار في ليبيا مرهون بقدرة الأطراف السياسية على تجاوز الانقسام، والانخراط الجاد في مسار سياسي شامل يفضي إلى انتخابات وطنية تعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة ومستقرة.
غوتيريش يدعو القادة الليبيين إلى دعم خارطة الطريق الأممية وتنفيذها بروح وطنية