شهدت جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا تأكيداً دولياً متجدداً على ضرورة توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات من استمرار الانقسام وتأثيره على استقرار البلاد، مع دعم واضح لمسار سياسي يقوده الليبيون نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات.
واشنطن.. توحيد المؤسسات أولوية ملحّة
أكد مندوب الولايات المتحدة خلال الإحاطة أن بلاده تواصل جهودها الرامية إلى جمع الأطراف الليبية على طاولة الحوار، بهدف إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها مؤسسات الدولة منذ سنوات.
وأشار إلى أن توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية يمثل حجر الأساس لأي استقرار مستقبلي، لافتاً إلى أن الانقسام داخل السلطة القضائية بات يشكل تهديداً مباشراً لإحدى أهم ركائز الدولة، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجته.
وشدد على دعم بلاده لعملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
بريطانيا.. حماية المؤسسات الاقتصادية ضرورة
من جانبه، دعا مندوب المملكة المتحدة إلى احترام استقلالية المؤسسات السيادية في ليبيا، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، مشدداً على أهمية تمكينها من أداء مهامها بعيداً عن أي تدخلات سياسية.
كما رحّب بالاتفاق الأخير بشأن الميزانية الموحدة، معتبراً إياه خطوة مهمة في اتجاه تحسين إدارة الموارد وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، لاستقرار الوضع المالي ودعم عمل المؤسسات الحيوية في البلاد.
تيتيه أمام مجلس الأمن: اقتصاد ليبيا عند منعطف خطير وتحذيرات من اتساع دائرة الفقر
مجلس الأمن يجدد دعمه للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ويدعو إلى ميزانية موحدة وتوحيد المؤسسات
انقسام المؤسسات تحت مجهر مجلس الأمن.. ليبيا بلا أفق سياسي واضح
فرنسا.. رفض الخطوات الأحادية ودعم المسار الأممي
بدوره، أكد مندوب فرنسا أن توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية يعد مدخلاً أساسياً لاستعادة الاستقرار، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى تجنب أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسامات.
وأشار إلى أن المبادرة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمثل مساراً واضحاً للخروج من حالة الجمود السياسي، من خلال العمل على توحيد المؤسسات الدستورية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية السياسية والتوافق، بعيداً عن المصالح الضيقة أو الحسابات الفردية.
روسيا .. السيادة الليبية شرط للحل
من جهته، شدد مندوب روسيا على أن إدارة الاقتصاد والموارد الوطنية، بما في ذلك قطاع النفط، يجب أن تبقى بيد الليبيين دون تدخل خارجي.
وأكد أن احترام السيادة الوطنية يمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي عملية سياسية، داعياً إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي خصوصية الوضع الليبي وتدعم الحلول الداخلية.
كما أشار إلى أن أي مسار لا يحظى بقبول واسع من الأطراف الليبية لن يكتب له النجاح، ما يستوجب تعزيز الحوار الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية.
تحديات قائمة وآفاق المرحلة المقبلة
رغم هذا الإجماع الدولي، لا تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الانقسام المؤسسي، وتعقيدات المشهد السياسي، إلى جانب الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وتشير مخرجات جلسة مجلس الأمن إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب جهوداً مكثفة من جميع الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لدفع العملية السياسية نحو نتائج ملموسة.
كما أن نجاح أي مبادرة سياسية سيظل مرهوناً بمدى التزام الأطراف الليبية بالحوار والتوافق، وابتعادها عن الإجراءات الأحادية التي قد تعرقل مسار الحل.
