استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من ممثلي الفريق القانوني الداعم لتصحيح المسار، في إطار توجه المجلس نحو الانفتاح على الفاعلين في الحقل القانوني وتعزيز مسارات الإصلاح المؤسسي ضمن نطاق الشرعية الدستورية.
واطّلع محمد تكالة، خلال اللقاء، على عرض قدّمه الوفد حول مساره القانوني منذ تأسيسه عام 2012، مشيداً بدوره في تحليل التطورات المؤسسية والمساهمة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون وحدة المؤسسات، بما يتماشى مع أحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.
وتناول الاجتماع مستجدات الأزمة القضائية، على خلفية الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للقضاء موازٍ في المنطقة الشرقية، حيث أكد الجانبان خطورة المساس بوحدة السلطة القضائية، لما لذلك من تداعيات تمس استقلال القضاء وتؤثر على استقرار المعاملات وثقة المتقاضين.
كما ثمّن وفد الفريق القانوني موقف المجلس الأعلى للدولة الداعم لاستقلال القضاء وتمسكه بحجية الأحكام القضائية، باعتبارها أساس الأمن القضائي.
وفي سياق متصل، ناقش اللقاء المسارات السياسية الراهنة، حيث شدد رئيس المجلس على أن مواقف المجلس تستند إلى الإعلان الدستوري، وتركز على صون السيادة الوطنية وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الدستورية والمكونات القانونية الوطنية، بما يدعم مسار الإصلاح الشامل، ويحافظ على هيبة الدولة، ويؤسس لمرحلة قائمة على سيادة القانون واحترام مؤسساته.
تكالة يرفض تفعيل المحكمة الدستورية ويصف الخطوة بالباطلة قانونيا
الأعلى للدولة يرحب بأحكام المحكمة العليا ويعتبرها انتصارًا للإجراءات الدستورية
رؤساء وأعضاء الهيئة القضائية بدرنة يؤكدون استقلال القضاء ويدعون لوحدة المؤسسة القضائية