عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسة طارئة أمس الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وباكتمال النصاب القانوني، استُهلت بإحاطة قدّمها رئيس المجلس محمد تكالة حول آخر المستجدات السياسية، تلاها نقاش موسّع بشأن آلية مشاركة أعضاء المجلس في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يضمن تمثيلاً منسقاً يتماشى مع ما أُقر خلال الجلسات السابقة.
كما ناقش الأعضاء سبل تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف كسر حالة الجمود التي يشهدها المسار السياسي، والدفع نحو استئناف الحوار وتعزيز فرص التوافق بين المؤسسات، وصولاً إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتمهّد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.
وشدد المجلس على أهمية تشكيل لجنة تتولى التواصل العاجل مع مجلس النواب، للعمل على تفعيل اتفاق القاهرة وتحريك مسار التوافق بين المؤسستين، بما يسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وفي ختام الجلسة، صوّت المجلس على تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام أو الانخراط في اتفاقات مع جهات سياسية دون تفويض صريح، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الموقف المؤسسي ومنع أي ممارسات فردية قد تؤثر على مسار العملية السياسية أو تمثيل المجلس خارج أطره الرسمية.
التجاذبات السياسية في ليبيا.. المراسيم الرئاسية وأزمة الشرعية
المجلس الرئاسي يطلق حوارًا وطنيًا لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا
المنفي وتكالة يبحثان كسر الجمود السياسي وتنسيق المسارات الاقتصادية والدستورية