علق عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي على الجلسة الطارئة التي عقدت أمس الأربعاء، بالكشف عن حدوث جدل كبير حصل بين رئاسة المجلس وأغلب الأعضاء بشأن التصويت على مبادرة مسعد بولس، ومقترح “الطاولة المصغرة”، والتي يرفضها أغلب الأعضاء.
وأضاف المالطي في تصريح لفواصل، بأن بند تجميد عضوية أي عضو يوقع على المبادرة هو ما الذي أثار الجدل، وأغلبية الأعضاء رفضوا هذا البند، مشيرا إلى أن أي عضو منتخب في المجلس لا يستطيع أي شخص أن يجمد عضويته، كما جمدت رئاسة المجلس سابقا عضوية عدد من الأعضاء دون وجه حق.
وتابع قائلا إن تجميد عضوية خالد المشري وآمنة مطير لا يصب في صالح المجلس ولكنه في مصلحة الرئاسة الحالية التي تمثل حكومة الوحدة، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ قرارا بأغلب الأعضاء للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة للرئاسة.
التجاذبات السياسية في ليبيا.. المراسيم الرئاسية وأزمة الشرعية
المالطي: يجري العمل بجدية لاختيار حكومة توحد البلاد
المجلس الأعلى للدولة يبحث كسر الجمود السياسي ويقر تجميد عضوية المخالفين للتفويض