في إطار متابعة تنفيذ خطط الدولة للعام 2026، ناقش وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، مع وزير الموارد المائية حسني عويدان، مستجدات مشاريع قطاع المياه، مع التركيز على تحسين كفاءة الإمداد وضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق، إلى جانب معالجة التحديات القائمة، وفي مقدمتها مشكلة طفح المياه الجوفية في زليتن.

استعراض شامل لمشاريع الإمداد المائي

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لسير مشاريع الإمداد المائي، حيث تم تقييم نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية التي تستهدف تحسين وصول المياه إلى المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص أو تذبذب في التوزيع.

وأكد وزير الموارد المائية أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكات القائمة، والتوسع في إنشاء خطوط نقل جديدة، لتقليل الفاقد وتحسين استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي استجابة للطلب المتزايد على المياه في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني.

صيانة السدود ورفع الجاهزية التشغيلية

كما ناقش الاجتماع برامج صيانة السدود المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إدارة الموارد المائية، سواء من حيث تخزين المياه أو الحماية من مخاطر السيول.

وتم التأكيد على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الجاهزية التشغيلية للسدود، بما يضمن قدرتها على أداء دورها بكفاءة، خاصة خلال مواسم الأمطار، حيث تسهم هذه الإجراءات في تقليل المخاطر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

الدبيبة يبحث مع وزير الموارد المائية الجديد خطة تطوير القطاع وترسيخ الأمن المائي

بحث حلول عاجلة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه في زليتن عبر تقنيات نمساوية حديثة

وزير الموارد المائية يبحث مع شركة أذربيجانية تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع المياه

التوسع في مشاريع تحلية المياه

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع خطط التوسع في مشاريع تحلية المياه، التي تمثل أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية التقليدية.

وأوضح عويدان أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال، إلى جانب تطوير المحطات القائمة، بما يضمن توفير مصادر بديلة ومستدامة للمياه، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على التحلية لتلبية احتياجاتها.

معالجة طفح المياه الجوفية في زليتن

وحظي ملف طفح المياه الجوفية في مدينة زليتن باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بهذه المشكلة، والإجراءات المتخذة للحد من آثارها على البنية التحتية والمناطق السكنية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ حلول فنية عاجلة، إلى جانب وضع خطط طويلة المدى لمعالجة جذور المشكلة، بما يضمن الحد من تداعياتها وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

تحديات التنفيذ وخطط التسريع

وتطرق الاجتماع إلى التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، بما في ذلك الحاجة إلى توفير التمويل، وتذليل العقبات الإدارية، وضمان توفر المعدات والكوادر الفنية اللازمة.

وفي هذا السياق، شدد بن غلبون على أهمية تسريع وتيرة العمل، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، لضمان إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

دعم حكومي لقطاع الموارد المائية

وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء أن قطاع الموارد المائية يمثل أحد الركائز الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، من خلال دعم المشاريع القائمة والعمل على تطويرها.

وأوضح أن استقرار خدمات المياه يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار العام، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، ما يستدعي مواصلة الجهود لضمان استدامة الموارد وتحسين إدارتها.

توجه نحو إدارة مستدامة للمياه

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه أوسع يهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من خلال تبني سياسات حديثة تعتمد على الكفاءة في الاستخدام، وتنويع مصادر الإمداد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الشبكات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على الموارد المائية.