قضت الدائرة الجنائية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بحبس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن لمدة سنة واحدة مع عزله من وظيفته، على خلفية قضية تتعلق بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القوانين النافذة، وذلك وفق حكم صادر بتاريخ 30 مارس 2026.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الحكم جاء على خلفية امتناع علي محمود حسن عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح محسن علي الدريجة، ما اعتبرته المحكمة مخالفة للقانون وإضرارًا بالمصلحة العامة وبمصالح الغير، مشيرة إلى أن القرار محل النزاع سبق الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وصدر حكم بإلغائه، قبل أن تقضي المحكمة أيضًا بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف.

تشكيك في سلامة الحكم

في المقابل، شكك مدير إدارة القانون والامتثال بالمؤسسة صلاح فكرون في سلامة الحكم، معتبرًا أنه “منعدم قانونيًا” لصدوره غيابيًا بحق شخص معلوم العنوان، مع إمكانية إعلانه بسهولة، وهو ما عدّه إخلالًا جسيمًا بضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح فكرون أن القانون ينص على سقوط الأحكام الغيابية في الجنح بمجرد المعارضة وإعادة المحاكمة من جديد، ما يفقد هذه الأحكام أثرها القانوني فور الطعن عليها، متسائلًا عما إذا كان هناك تقصير في إجراءات الإعلان أو إشكالات أعمق تستوجب التحقيق.

وأشار إلى أن المؤسسة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي الالتزام بسلامة الإجراءات والعلانية، وعدم قيامها على أخطاء إجرائية تمس بحقوق التقاضي.

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمين بانعدام حكم سابق لمحكمة النقض وعدم دستورية قرار تعيين رئيسها

المشري يرد على تصريح تكالة بشأن حكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس

الأعلى للدولة يرحب بقرار المحكمة العليا بشأن طعن المشري ويؤكد استمراره في عمله