أكدت شبكة الأحزاب الليبية، تمسكها بثوابت مدنية الدولة وسيادة القانون وفصل السلطات وتداول السلطة سلميًا، باعتبارها من أبرز أهداف ثورة فبراير، مشددة على رفضها لأي تحرك أو مبادرة من شأنها زعزعة هذه المبادئ، التي تُعد أساسًا للحرية والديمقراطية، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات السيادية وتطبيق الحكم المحلي.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها صدر عقب اجتماعها المنعقد في طرابلس بتاريخ 22 أبريل 2026، أن احترام الشرعية ومؤسساتها يمثل ضرورة أساسية، مع التأكيد على السيادة الوطنية الكاملة والملكية الوطنية لحل النزاع، إلى جانب دعم قرارات وجهود الأمم المتحدة عبر البعثة الأممية للدعم في ليبيا، محذرة من محاولات تجاوز هذه الأطر لتحقيق مصالح وصفقات قد تضر بحق الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة.
وجددت الشبكة تأكيدها أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يمثل الخطر الأكبر على وحدة البلاد واستقرارها، لما يشكله من تهديد مباشر لحقوق المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص، داعية إلى تفعيل الملاحقة القانونية على المستويين الوطني والدولي لمحاسبة المتورطين واسترجاع الأموال العامة المنهوبة.
وشددت على استمرارها في تبني نهج قائم على احترام مبادئ الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية، مع رفض الانخراط في أي مسارات لا تحظى بالشرعية على الصعيدين الوطني والدولي.
تنسيقية الأحزاب الليبية تدين محاولات تعطيل الانتخابات وتطالب بدعم المفوضية الوطنية العليا
التكتلات الحزبية الليبية تحذر من محاولات فرض مسارات سياسية موازية
تحالف أحزاب التوافق الوطني يعلن دعمه للحراك الشعبي ويحمل سلطات الأمر الواقع مسؤولية تدهور الأوضاع