أعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون استكمال إجراءات الإفراج عن عدد من النزلاء المحتجزين في سجون الشرطة العسكرية، بعد ثبوت انطباق الشروط القانونية عليهم، وذلك ضمن مسار يستند إلى قرارات قضائية صادرة عن الجهات المختصة.
وجرت عملية الإفراج تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف، وبدعم من صدام خليفة حفتر، في إطار متابعة أوضاع السجون والعمل على تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين.
فئات شملها الإفراج
شملت قرارات الإفراج النزلاء الذين انطبقت عليهم شروط العفو العام، إلى جانب من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، أو أوامر إفراج من النيابة العسكرية والمحاكم المختصة.
وأكدت اللجنة أن جميع الحالات التي تم الإفراج عنها خضعت لمراجعة قانونية دقيقة، لضمان استيفاء الشروط المعتمدة قبل تنفيذ القرار.
إشراف مباشر من اللجنة
أوضحت اللجنة أن عملية الإفراج تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتحت إشرافها المباشر، بما يضمن سلامة التطبيق والالتزام بالقوانين النافذة.
كما جرى تنفيذ الإفراج بعد استكمال التدابير الوقائية اللازمة، في إطار الحرص على الجوانب الصحية والتنظيمية داخل المؤسسات الإصلاحية.
تنسيق بين إدارة السجون والشرطة العسكرية
سبق تنفيذ قرارات الإفراج عقد اجتماع تنسيقي جمع رئيس وأعضاء اللجنة مع اللواء نجيب بالط، مدير إدارة السجون والشرطة العسكرية، وذلك لمتابعة الإجراءات ووضع آلية التنفيذ.
وتناول الاجتماع الجوانب التنظيمية المرتبطة بعملية الإفراج، بما يضمن تنفيذها بشكل منظم وفق المعايير المعتمدة.
لجنة متابعة السجون تنفذ رسميا قرارات القضاء بالإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة
بمباركة نائب القائد العام للقوات المسلحة.. لجنة متابعة السجون تبدأ تنفيذ قرارات الإفراج عن نزلاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية
رئيس لجنة متابعة السجون ومدير إدارة الشرطة العسكرية يبحثان آليات العمل داخل السجون العسكرية وتنفيذ العفو العام
تطبيق العدالة وسيادة القانون
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود ترسيخ مبادئ العدالة، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واحترام القرارات الصادرة عن الجهات المختصة .
وأكدت اللجنة أن عملها يندرج ضمن متابعة أوضاع النزلاء، وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
أهمية مراجعة أوضاع النزلاء
تشير هذه الخطوة إلى أهمية مراجعة أوضاع النزلاء بشكل دوري، لضمان عدم بقاء أي محتجز دون سند قانوني، والتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في الوقت المناسب، وكما تسهم هذه المراجعات في تحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية، وتنظيم العمل داخلها.
إجراءات الإفراج
حرصت اللجنة على استيفاء التدابير الوقائية قبل تنفيذ قرارات الإفراج، في إطار الالتزام بالإجراءات الصحية والتنظيمية المعتمدة داخل السجون، ويأتي ذلك ضمن سياسة تهدف إلى الحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين في هذه المؤسسات.
تعزيز الثقة في المؤسسات القانونية
يسهم تنفيذ مثل هذه الإجراءات في دعم الثقة بالمؤسسات القانونية، من خلال إظهار الالتزام بتطبيق الأحكام القضائية ومراعاة الضوابط القانونية. كما يعكس التنسيق بين الجهات المعنية حرصًا على تحقيق العدالة وتنظيم العمل داخل المؤسسات الأمنية.
تنسيق مؤسسي لضمان تنفيذ القرارات
يبرز هذا الإجراء أهمية التنسيق بين اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون، وإدارة السجون والشرطة العسكرية، والجهات القضائية، لضمان تنفيذ القرارات بشكل متكامل، ويمثل هذا التعاون نموذجًا للعمل المؤسسي في إدارة الملفات المرتبطة بالعدالة.
