قام النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم، بزيارة إلى ديوان هيئة الرقابة الإدارية، حيث التقى برئيس الهيئة عبدالله قادربوه، وعقد اجتماع تناول عدداً من الملفات المتعلقة بالمال العام والإدارة الحكومية.

وجاء اللقاء في سياق التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة المعنية بالرقابة والعدالة، بهدف متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل العام.

استعراض التقرير السنوي للهيئة وملاحظات رقابية

واستهل الاجتماع بعرض موجز للتقرير السنوي رقم (54-55) للهيئة لعامي 2024–2025، حيث تم استعراض أبرز الملاحظات الرقابية التي رُصدت خلال الفترة الماضية، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الإدارية والمالية.

وتناول العرض تقييم أداء عدد من الجهات الحكومية، ومدى التزامها بالمعايير القانونية والمالية، مع تسليط الضوء على الجوانب التي تتطلب معالجة عاجلة لضمان حسن إدارة الموارد العامة.

ملفات المال العام والحسابات الختامية

وتطرق الاجتماع بشكل مفصل إلى ملفات المال العام والحسابات الختامية للدولة، حيث جرى بحث آليات استكمالها بما يضمن دقة البيانات المالية وشفافيتها.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بإجراءات التدقيق والمراجعة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي للدولة، وتحسين مستوى الإفصاح المالي في المؤسسات العامة.

كما تم استعراض عدد من ملفات الفساد المالي والإداري المتعلقة بعمليات الإنفاق العام والعقود الحكومية، إلى جانب مناقشة الملاحظات الإدارية المرتبطة بها، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية وفق الأطر المعتمدة.

التنسيق بين الرقابة ومكتب النائب العام

وبحث اللقاء سبل تطوير التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام، من خلال توحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية، لتسريع إجراءات متابعة القضايا ذات الصلة بالمال العام.

ويهدف هذا التنسيق إلى رفع كفاءة العمل المشترك بين المؤسستين، وتفعيل أدوات الرقابة القانونية، بما يضمن معالجة الملفات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي بشكل أكثر دقة وفاعلية.

تطوير الكوادر وبناء القدرات

كما تناول الاجتماع ملف تطوير القدرات المؤسسية داخل هيئة الرقابة الإدارية، حيث جرى بحث برامج تدريب الكوادر المتخصصة ورفع كفاءة الأداء التحقيقي.

وأشاد النائب العام بمشروع “النواة الأولى لمحققي الهيئة”، الذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من المحققين، قادر على التعامل مع القضايا الرقابية بكفاءة عالية، وتعزيز منظومة النزاهة داخل مؤسسات الدولة.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تطوير العمل الرقابي، من خلال الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستوى الاحترافية في الأداء.

هيئة الرقابة والنائب العام يناقشان حماية المال العام

هيئة الرقابة الإدارية تناقش مع النائب العام المخالفات الواردة في التقرير السنوي 2023

النويري يبحث مع قادربوه التقرير السنوي وإقفال الحسابات الختامية للدولة

جولة ميدانية في الأكاديمية الوطنية للتدريب

وعلى هامش الزيارة، قام المستشار النائب العام بجولة داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، حيث اطلع على القاعات التدريبية والتجهيزات الحديثة والبرامج التأهيلية المعتمدة وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما زار المكتبة المركزية التابعة للأكاديمية، واطلع على محتواها العلمي والبحثي، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في دعم برامج التدريب ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل أجهزة الدولة.

دعم منظومة الرقابة ومكافحة الفساد

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الرقابة الإدارية والقضائية، والعمل على حماية المال العام، ومكافحة مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

كما يعكس اللقاء حرص المؤسستين على تطوير أدوات العمل الرقابي والقضائي، وتفعيل التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة .