عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي موسع، خصص لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة الليبية.
وشارك في الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، إلى جانب ممثلين عن جهاز الأمن الداخلي ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبحضور إدارات مختصة من الهيئة واللجنة المعنية بمتابعة ملف الأجانب.
آثار الهجرة غير الشرعية على الخدمات
ناقش المجتمعون التداعيات المتزايدة للهجرة غير النظامية، وما تسببه من ضغوط على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني في البلاد.
وأكد الحاضرون ضرورة التعامل مع الملف وفق التشريعات الوطنية النافذة، وبما ينسجم مع حماية السيادة الوطنية والمصلحة العليا للدولة الليبية.
موقف رافض لأي تغييرات ديموغرافية
وشدد الاجتماع على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مع التأكيد على ضرورة احترام الإطار القانوني والالتزامات الإنسانية في معالجة ملف الهجرة.
كما تم التأكيد على أن معالجة هذا الملف يجب أن تراعي مبدأ التوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة.
قادربوه وتنتوش يبحثان الهجرة غير الشرعية وتمويل القطاع النفطي
تكالة يبحث ملف الهجرة غير الشرعية والمحروقات وحماية الموارد الوطنية
الطرابلسي: ليبيا لن تتحمل أعباء الهجرة وحدها ولن تكون منطقة توطين
دعوة لتعاون دولي ومعالجة جذور الأزمة
واتفق المشاركون على أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيا لمعالجة الأسباب الجذرية في دول المنشأ، إلى جانب دعم قدرات الدولة الليبية في إدارة الحدود وحماية المنافذ.
كما جرى التشديد على أهمية عدم تحميل ليبيا أعباء إضافية قد تؤثر على مسار التنمية أو تزيد الضغط على الموارد والخدمات الأساسية.
تطوير قواعد البيانات
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لرصد أوضاع الأجانب وجمع البيانات وتحليل المؤشرات.
كما تم بحث تطوير قواعد البيانات الوطنية، ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بما يسهم في تحسين إدارة ملف الهجرة وضبط حركة الدخول والإقامة.
حماية السيادة مسؤولية وطنية
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن حماية السيادة الوطنية وصون الهوية والتركيبة السكانية تمثل مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة كافة، مع ضرورة استمرار الإجراءات القانونية والتنظيمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وشددوا على أن استقرار ليبيا وبناء مؤسساتها يمثلان أولوية وطنية، وأن أي ترتيبات تمس هذا المسار يجب أن تخضع للقانون والمصلحة العليا للدولة.